بعد فترة طويلة من الجمود، شهدت أوضاع رجال السلطة تحسناً ملموساً في عهد الحكومة الحالية برئاسة عزيز أخنوش، حيث يؤكد هذا التطور اهتمام الحكومة بتحسين الأجور والأوضاع المادية والاجتماعية لهذه الفئة من المجتمع.
إ. لكبيش / Le12.ma
كشفت مصادر مطلعة أن رجال السلطة، من خليفة قائد إلى عامل، سيستفيدون من زيادة مهمة في الأجور اعتبارًا من شهر غشت الجاري.
هذه الزيادة، التي لن تقل عن 2000 درهم كحد أدنى، ستختلف قيمتها بناءً على الوضعية الإدارية والوظيفية لكل مسؤول.
وأكدت المصادر أن البيانات المحاسبية الخاصة بأجور شهر غشت قد تم إرسالها إلى الخزينة العامة للمملكة، ومن المتوقع أن تظهر الزيادات في الحسابات البنكية للمستفيدين بحلول نهاية الشهر الجاري.
وتأتي هذه الخطوة تقديرًا للجهود الكبيرة التي يبذلها رجال السلطة، خاصةً القواد والباشوات، في مواجهة المهام الميدانية الكبرى، مثل تدبير جائحة كورونا، والإشراف على انتخابات 2021، ومواكبة أزمة ندرة المياه.
وتأتي هذه الزيادات بعد فترة طويلة من الجمود، وتعقبها حركة انتقالية محدودة اقتصرت على حالات النقل لأسباب صحية أو ملء مناصب شاغرة.
كما شملت الحركة ترقيات وتعيينات جديدة لعدد من القواد والباشوات ورؤساء الدوائر، بعد سنوات قضوها دون أي ترقية، رغم ما قدموه من جهود كبيرة.
تحديثات في الأجور والحركة الانتقالية
تزامنًا مع هذه الزيادات، يلحق رجال السلطة بأعوان السلطة (المقدمون والشيوخ) الذين سبق أن استفادوا من زيادة قدرها 1000 درهم على مرحلتين، بقرار من رئيس الحكومة خلال الحوار الاجتماعي الأخير.
وبموجب هذا القرار، ستصل تعويضات الشيوخ القرويين إلى 4500 درهم هذا العام و5000 درهم في العام المقبل، بينما ستصل تعويضات المقدمين القرويين إلى 4000 درهم هذا العام و4500 درهم في العام المقبل.
وفيما يتعلق بالحركة الانتقالية، كشفت المصادر عن تجميدها بشكل مؤقت حتى عام 2028، أي بعد الانتهاء من الإشراف على الانتخابات التشريعية والجماعية.
وأشارت إلى أن الحركة الانتقالية التي يتم تفعيلها حاليًا هي الأخيرة قبل اعتماد نظام جديد يرتكز على شرط قضاء رجل السلطة ثلاث سنوات على الأقل في منصبه قبل نقله، باستثناء الحالات التأديبية.
وتأتي هذه التغييرات في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية لتطوير منظومة تقييم أداء رجال السلطة، حيث يتم الآن تقييمهم بشكل أكثر شمولية وموضوعية، مع التركيز على المردودية الميدانية.
ويعتمد هذا التقييم على زيارات ميدانية ومقابلات مع مختلف الفاعلين، بما في ذلك رؤساء ومرؤوسين، ومسؤولين أمنيين، وصولًا إلى المواطنين أنفسهم، مما يجعلهم جزءًا أساسيًا من عملية التقييم.
