اختار وزير الفلاحة خالد حاتيمي الوقوف ميدانياً على واقع سلسلة إنتاج الطماطم باشتوكة آيت باها، في محاولة لتشخيص الاختلالات وإيجاد تدابير عملية توازن بين حاجيات السوق الداخلية ومصالح المصدرين.
إ. لكبيش / Le12.ma
قام وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، خالد حاتيمي، اليوم الأحد، بزيارة ميدانية إلى إقليم اشتوكة آيت باها، أحد أبرز الأقطاب الفلاحية بالمملكة، وذلك للوقوف على وضعية سلسلة إنتاج الطماطم، والاطلاع على الإكراهات التي تواجه مختلف مراحلها، من الزراعة إلى التسويق والتصدير.
وتندرج هذه الزيارة في إطار البحث عن حلول عملية تضمن تموين السوق الوطنية بالطماطم بكميات كافية وأسعار معقولة، مع الحفاظ على استمرارية أنشطة التصدير وتعزيز تنافسية المنتوج المغربي بالأسواق الخارجية.
وأوضح حاتيمي، في تصريح صحفي بالمناسبة، أن الزيارة مكنت من الوقوف ميدانياً على الصعوبات التي تواجه المهنيين بأهم منطقة لإنتاج الطماطم بالمغرب، مؤكداً أن الوزارة تسعى إلى معالجة الإشكالات المطروحة عبر مقاربة تشمل مختلف حلقات سلسلة الإنتاج.
وشدد المسؤول الحكومي على أن الأولوية تتمثل في حماية السوق الداخلية وضمان توفر الطماطم للمستهلك المغربي بكميات وأسعار مناسبة، بما يعزز الأمن والسيادة الغذائية للمملكة، دون الإضرار بمصالح المصدرين والأنشطة المرتبطة بالتصدير.
وأكد أن الوزارة تعتزم اتخاذ تدابير عملية وإيجاد حلول استراتيجية تستجيب لانتظارات المهنيين، وتحقق التوازن بين مصالح الفلاحين والمستهلكين والوسطاء، بما يضمن استدامة هذا النشاط الفلاحي الحيوي.
واستهل الوزير جولته بزيارة مستنبت فلاحي بجماعة سيدي بيبي، حيث اطلع على الجهود المبذولة لتحسين جودة شتلات الطماطم، خصوصاً من حيث قدرتها على مقاومة الأمراض والفيروسات والتكيف مع التقلبات المناخية، فضلاً عن دورها في الرفع من الإنتاجية.
كما شملت الزيارة ضيعة فلاحية نموذجية بجماعة إنشادن، متخصصة في إنتاج الطماطم الدائرية، حيث وقف الوزير، مرفوقاً بعامل إقليم اشتوكة آيت باها، محمد سالم الصبتي، على التقنيات الحديثة المعتمدة في الإنتاج وتثمين المنتوج وتحسين جودته، إلى جانب احترام معايير السلامة الصحية والبيئية.
وتضمن البرنامج أيضاً زيارة وحدة كبرى لتلفيف الخضر والبواكر، اطلع خلالها حاتيمي على مختلف مراحل معالجة المنتوجات الفلاحية، وحجم الاستثمارات الموجهة إلى المكننة وتحديث منظومة التلفيف، بهدف تحسين الجودة والرفع من القيمة المضافة للمنتوجات المغربية.
واختتم الوزير زيارته بعقد لقاء مع عدد من مهنيي سلسلة إنتاج الطماطم بالإقليم، خصص لتشخيص أبرز الإكراهات التي تواجه القطاع، والاستماع إلى مطالب المهنيين وانتظاراتهم بشأن التدابير الكفيلة بتحسين ظروف الإنتاج والتسويق.
وتأتي هذه التحركات في وقت يواجه فيه قطاع الطماطم تحدياً مزدوجاً يتمثل في ضمان وفرة المنتوج بالسوق الوطنية بأسعار مناسبة، والحفاظ في الوقت ذاته على حضور الطماطم المغربية في الأسواق الدولية، وهو ما يضع الوزارة أمام اختبار تحقيق معادلة التوازن بين الأمن الغذائي ومصالح الفاعلين الاقتصاديين.
