المصطفى الحروشي
قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش إحالة كل من عُمدة مراكش و نائبه عن حزب العدالة والتنمية على قاضي التحقيق، للاستماع إليهما.
وحسب مصادر موثوقة و يأتي هذا القرار، بعدما أحالت عليه الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التابعة للفرقة الوطنية بالدار البيضاء نتائج البحث المتعلقة بالشكاية الموجهة ضد العربي بلقايد عمدة مراكش و نائبه الأول يونس بنسليمان القياديين بالعدالة والتنمية بشأن اختلالات صفقات الكوب 22.
وقرر الوكيل العام متابعتهما من أجل جناية تبديد أموال عمومية واحالتهما على قاضي التحقيق يوسف الزيتوني المكلف بجرائم الاموال باستئنافية مراكش.
و أفاذت المصادر نفسها، أنه من المرتقب أن يوجه قاضي التحقيق استدعاء للمتهمين المذكورين لمباشرة إجراءات التحقيق معهما حول التهم الجنائية المنسوبة اليهما.
