تطورات متسارعة يعرفها ما بات يوصف بملف “فندق سيدي قاسم”، الذي يوجد من ضمن المتابعين فيه أمام محكمة جرائم الأموال في الرباط، مرشح سابق لقيادة حزب الأصالة والمعاصرة.
المتابعون في ما بات يعرف بـ “فندق سيدي قاسم “، الذي أطاح بمنتخبين محليين وقادهم إلى غرف البحث القضائي، باتوا يواجهون اليوم بعضهم البعض أمام مؤسسة قاضي التحقيق.
وفي هذا السياق، تواصل قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط التحقيق التفصيلي في ملف السطو على مركب للشباب وتحويله إلى فندق.
يذكر أنه في أكتوبر الماضي، أحالت النيابة العامة المشتبه بهم على قاضي التحقيق.
وفي التفاصيل، شهدت العاصمة الرباط، يوم الثلاثاء الأخير من شهر شتنبر الماضي، محطة قضائية جديدة في واحدة من أبرز قضايا الفساد المالي والإداري بالمغرب، بعدما عُرض عدد من المنتخبين المحليين، من بينهم رئيس جهة سابق ومرشح سابق لقيادة حزب جديد، ورئيس مجلس إقليمي، على أنظار وكيل الملك لدى محكمة جرائم الأموال.
وتعود حيثيات الملف إلى فضيحة السطو على مركب اجتماعي عمومي وتحويله إلى فندق تابع للخواص، وهي القضية التي أثارت جدلاً واسعًا.
وبعد جلسة طويلة أمام النيابة العامة، تقرّر إحالة المشتبه بهم على قاضي التحقيق، حيث وُجهت لهم قرارات مختلفة دارت ما بين إغلاق الحدود، وسحب الجواز السفر، مع إخضاعهم للمراقبة القضائية في انتظار التحقيق التفصيلي.
وقد وُصفت ليلة الإحالة بـ”الليلة السوداء” بالنسبة إلى السياسيين المعنيين، إذ انتهت بجنازة رمزية في بيوت بعض النافذين، بعد أن وجدوا أنفسهم أمام مسار قضائي ثقيل قد يرسم مستقبلهم السياسي والمهني.
ويرى متتبعون أن القرار يمثل انتصارًا لروح القانون، وخطوة أولى نحو إحقاق العدالة في ملف أضحى رمزًا لخطورة التلاعب بالمال العام ومؤسسات الدولة.
ومع ذلك، يبقى المشتبه بهم في نظر القانون أبرياء إلى أن تثبت إدانتهم بحكم قضائي نهائي.
جلال حسناوي / Le12.ma
