قررت المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، ليلة اليوم الثلاثاء، إدخال ملف “الستريمر” الشهير إلياس المالكي للمداولة، معلنة تاريخ 30 دجنبر الجاري موعداً للنطق بالحكم النهائي.
وجاء هذا القرار بعد جلسة ماراثونية شهدت مرافعات ساخنة ونقاشات قانونية حادة بين هيئة دفاع المطالبين بالحق المدني ودفاع المتهم.
اعتذار رسمي وقرار بالاعتزال
في كلمته الأخيرة أمام الهيئة القضائية، أبدى إلياس المالكي ندمه عما صدر عنه في فيديوهاته السابقة، موجهاً اعتذاراً علنياً عما اعتبره البعض إساءة.
وفاجأ المالكي الحضور بإعلانه قرراً حاسماً يقضي بانسحابه النهائي من فضاءات التواصل الاجتماعي فور انتهاء هذه القضية، مؤكداً رغبته في وضع حد لمسيرته كصانع محتوى أثارت فيديوهاته الكثير من الجدل.
مرافعات النيابة العامة والمطالب المدنية
من جهته، شدد دفاع المطالبين بالحق المدني على ضرورة إدانة المتهم، معززاً موقفه بتقديم مقاطع فيديو جديدة توثق عمليات سب وقذف في حق أشخاص آخرين.
وفي سياق متصل، طالبت النيابة العامة في مرافعتها بإنزال عقوبات رادعة، شملت التماساً بحجب جميع المنصات الرقمية التي ينشط فيها المالكي، مبررة ذلك بأنها تحولت إلى فضاءات للتشهير والمساس بحقوق الأفراد.
دفوعات الدفاع وبراهين البراءة
في المقابل، ركز دفاع المتهم إلياس المالكي في مرافعته على المطالبة بالبراءة التامة لموكله، مستنداً إلى دفع قانوني مفاده أن التهم الموجهة إليه قد طالها التقادم، مما يستوجب إسقاط المتابعة.
كما عبر الدفاع عن رفضه القاطع لملتمس النيابة العامة القاضي بإغلاق حسابات المالكي، معتبراً أن مثل هذا الإجراء يعد تضييقاً غير مبرر على حرية التعبير التي يضمنها القانون والقوانين الدولية.
خلفيات القضية وتهم الحيازة
وتعود تفاصيل توقيف “الستريمر” المعروف إلى شكايات وضعتها هيئات نقابية ومدنية تمثل سائقي سيارات الأجرة، جراء تصريحات اعتبرتها هذه الفئات مهينة لمشرطهم ومسيئة لكرامتهم.
كما يواجه المالكي في ذات الملف تهمة تتعلق بحيازة مخدر “الحشيش” عقب العثور على لفافات بحوزته أثناء عملية التفتيش، وهو الأمر الذي استمر المتهم في نفيه طيلة مراحل التحقيق والمحاكمة.
إدريس لكبيش/ Le12.ma
