حلّت، مطلع هذا الأسبوع، لجنة تفتيش من المفتشية العامة لوزارة المالية بمقر الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة.
وباشرت اللجنة عملها، المتمثل، وفق مصدر Le12.ma، في القيام بافتحاص دقيق للملفات المالية والمحاسباتية للجامعة.
وكشف المصدر ذاته أن مفتشي المالية ركّزوا في مهامهم على مراجعة جميع التقارير والوثائق المتعلقة بالفترة الرئاسية الممتدة من سنة 2020 إلى 2024، وهي الولاية التي قادها الرئيس السابق مصطفى أوراش.
ووفق مصدر Le12.ma، فإن عملية الافتـحاص استهدفت، بشكل أساسي، أوجه صرف الدعم العمومي الذي توصلت به جامعة كرة السلة خلال الفترة المذكورة، حيث يتم التدقيق في الفواتير والتحويلات المالية، للتأكد من احترامها ومطابقتها لعقد البرنامج الموقّع بين الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة والوزارة الوصية.
وتندرج هذه المهمة التفتيشية في إطار تفعيل آلية الرقابة المالية التي تنهجها وزارة الاقتصاد والمالية تجاه الجامعات الرياضية المستفيدة من الدعم العمومي، من أجل تعزيز وضمان الحكامة الجيدة والشفافية في التدبير المالي.
رشيد زرقي
