تشير المعطيات المتوفرة إلى أن قرار إحالة شرطي مرور؛ على إثر خلافه مع شخصية بارزة بالرباط، لم يكن قرارا إداريا.
توفرت لـ “le12” معطيات جديدة بخصوص واقعة إحالة شرطي مرور، قبل أيام، على المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، عقب خلاف نشب بينه وبين شخصية بارزة بالعاصمة الرباط، في واقعة أثارت الكثير من ردود الفعل بشأن ملابسات القرار المتخذ في حق الشرطي.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الشخصية المعنية لا علاقة لها بالمجال السياسي، فيما تعود تفاصيل الواقعة إلى رصد شرطي مرور سائقا يستعمل هاتفه النقال أثناء القيادة، قبل أن يبلغ شرطيا آخر بالمخالفة، ليتدخل هذا الأخير ويطلب من السائق التوقف والإدلاء بوثائق المركبة
غير أن النقاش الذي دار بين الشخصية المعنية وشرطي المرور لم يرق إلى السائق، وفق المعطيات ذاتها، قبل أن يجري الإبلاغ عن الواقعة، التي انتهت بإحالة الشرطي على المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن قرار الإحالة لم يكن قرارا إداريا، دون أن تتضح، إلى حدود الساعة، كافة الملابسات المحيطة بهذه الخطوة.
وتعيد هذه الواقعة إلى الأذهان قصة مستشار ملكي سبق أن حرر في حقه محضر مخالفة بسبب تجاوز السرعة المحددة، بعد أن رصده الرادار، قبل أن يؤدي قيمة المخالفة، في تصرف عكس انضباطا للقانون، بصرف النظر عن صفته وموقعه.
