كشف وزير التجارة والصناعة عن أرقام غير مسبوقة تخص نمو قطاع التجارة الإلكترونية، إلى جانب مجموعة من الإجراءات التشريعية والتنظيمية التي تعمل الحكومة على تنزيلها لضبط المجال وتعزيز حماية المستهلك.
إ. لكبيش / Le12.ma
أكد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن وزارته تعمل على إعداد إطار قانوني متكامل ينظم التجارة الإلكترونية ويضمن حماية المعطيات الشخصية للمستهلكين، وينظم الأداءات الإلكترونية ويحارب الممارسات التجارية المضللة.
وأضاف مزور في معرض جوابه الكتابي، عن سؤال للبرلماني خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أنه سيتم في هذا الصدد إلى مراجعة القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك وإصدار مرسوم يُنهي الإعفاء الجمركي عن بعض المنصات الأجنبية، بهدف دعم التنافسية الوطنية.
وكشف وزير الصناعة في جوابه عن عدد من المبادرات الحكومية الموجهة لدعم الرقمنة لدى التجار الصغار، من بينها إدماج 4500 تاجر صغير في المنصات الرقمية، وخلق 200 نقطة توصيل، إلى جانب مواكبة 161 مقاولة ناشئة عبر منصة MRTB.
وفي ما يخص مراقبة القطاع، أشار إلى تفعيل خلية خاصة منذ 2016، قامت خلال سنة 2024 بـ200 عملية تفتيش أسفرت عن تحرير 6 محاضر مخالفات، في إطار حرص الدولة على ضبط هذا المجال وضمان احترام القوانين المنظمة له.
وفي سياق متصل، أكد مزور أن المغرب حقق قفزة نوعية خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ حجم التجارة الإلكترونية في سنة 2023 حوالي 22 مليار درهم، فيما تجاوز معدل نموها السنوي 30 بالمائة خلال الخمس سنوات الماضية، وهو ما يعكس التحول الكبير في سلوك المستهلك المغربي واعتماده المتزايد على الوسائل الرقمية.
وأضاف، أن هذا النمو السريع يجد تفسيره في انتشار الإنترنت الذي وصل إلى 109,2 بالمائة سنة 2024، إضافة إلى التطور الحاصل في خدمات التوصيل وظهور جيل رقمي جديد متمكن من التكنولوجيا.
