مراكش -le12.ma
يتواصل تعميق البحث من قبَل مصالح الأمن المختصة، بإشراف النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية في مراكش بخصوص الاتهامات الموجهة لمدير مركز للفحص التقني في مقاطعة المنارة بعد عجزه عن الإدلاء بما يفيد تفنيد تلك الادّعاءات رغم إمهاله مرتين.
وكانت مصالح الأمن قد باشرت تحرياتها مع صاحب مركز الفحص التقني على خلفية شكاية تقدّم بها ضده ممثل شركة تنشط في مجال كراء السيارات من أجل جناية “الاختلاس والغدر، مع التزوير في وثائق رسمية واستعمالها”؛ في الوقت الذي اتهمه العديد من أصحاب الدراجات النارية بالاستحواذ على مبالغ مالية توصّل بها مقابل الحصول على صفائح الترقيم الخاصة بدراجاتهم دون أن يتم ذلك.
وأفاد ممثل شركة كراء السيارات أنه لجأ إلى المشتكى به باعتباره صاحب ومدير مركز للفحص التقني مرخص له بذلك وفقا لأحكام المادة الـ266 والـ267 وما يليهما من مدونة السير، من أجل اخضاع مجموعة من العربات التابعة لشركته للفحص التقني، وسلمه محضرا بذلك وفاتورة تفيد أداء المبالغ الواجبة عن هذه الخدمة، لكن الشركة تفاجأت بعد تسليمها السيارات المعنية إلى زبائنها بمجموعة من الشكايات من مستعمليه تفيد بأنه تم تنبيههم بعد إيقافهم من عناصر المراقبة الطرقية إلى أن الوثيقة المتعلقة بالفحص التقني الصادرة عن المركز التقني غير سليمة، لكونها لا تحمل طابع العون الفاحص للسيارة المرخص له بذلك، وفقا لأحكام المادة الـ272 من مدونة السير وما يليها وعدم توفر المحضر على “التنبر” أو الدمغة الخاصة بالفحص التقني المؤدى عنها في الإطار المخصص له، رغم أداء قيمتها حسب الثابت من الفواتير المسلمة للشركة المدّعية.
وبسبب عدم توفر المحضر المسلم للعارضة على البيانات الضرورية والدمغة الخاصة بالفحص التقني وفقا للقانون، فقد الشركة، حسب المشتكي، إلى سحب هذه السيارات من الخدمة وتعويضها بسيارات أخرى استأجرتها من شركات أخرى إلى حين تسوية وضعيتها القانونية، تفاديا للمضايقات التي قد يتعرّض لها زبائنها نتيجة الأفعال المخالفة للقانون التي ارتكبها المشتكى به.
في ظل هذا الوضع، أشعر ممثل الشركة المتضررة صاحب مركز الفحص، بتاريخ 29 نونبر المنصرم، بالخروقات التي طالت محضر الفحص التقني ونبّهه إلى أنه تسلم مجموعة من المبالغ لفائدة خزينة الدولة وإدارة الضرائب والجماعات المحلية دون أن يضع الدمغة الواجبة طبقا للقانون. كما تم إنذاره بضرورة تسوية هذه الوضعية في أجل 48 ساعة وتمكين الشّركة المتضررة من محاضر مطابقة للقانون تتضمن طابع وتوقيع العون الفاحص للسيارة.
وبعد انتهاء الأجل المحدد في الإشعار انتقل الممثل القانوني للشركة، رفقة مفوض قضائي، إلى مقر مركز الفحص في 4 دجنبر المنصرم، للتحقق من مدى استجابة هذه الأخير للإنذار الموجه له وتسوية وضعيته القانونية، لكنه فوجئ بتسليمه محاضر تتضمن الخروقات نفسَها، مع تحريف للبيانات المضمنة في الفاتورة المسلمة للشركة، بإزالة الخانات المتعلقة بتفاصيل المبالغ المستخلَصة لفائدة الدولة والخزينة العامة والدمغة الخاصة بالجماعات المحلية، بهدف “إخفاء” المبالغ المختلَسة والمؤداة دون وجه حق، ما دفع الشّركة المتضررة إلى اللجوء إلى القضاء.
وكان عدد من أصحاب الدراجات النارية في مراكش قد عبّروا عن غضبهم واستيائهم من صاحب مركز الفحص التقني المعني بسبب “تماطل” و”تأخير غير مبرر” في إحضار صفائح الترقيم الخاصة بدرّاجاتهم النارية (وتقدر أعدادها بالآلاف) منذ أزيد من عامين.
واشتكى مالكو هذه الدراجات النارية من تأخير عملية إحضار صفائح الترقيم لدراجاتهم النارية رغم تأديتهم واجبات الصفائح كاملة لصندوق الشركة المكلفة بالفحص التقني للعربات، ما تسبب لهم في مشاكل جراء حجز دراجاتهم من قبل مصالح الأمن.
ولم يجد بعض أصحاب الدراجات النارية الذين أعياهم التردد على مقر مركز الفحص إلا توجيه إنذارات لصاحبه يطالبونه من خلالها بالحصول على لوحة التسجيل الخاصة بدراجاتهم النارية وألا فسيلجؤون إلى القضاء، خصوصا بعدما اتضح لهم أن مبررات التأخير واهية وغير منطقية.
وبينما يتذرع صاحب المركز بأن التأخير في حصول الآف أصحاب الدراجات النارية (منذ 2017) على لوحات تسجيل دراجاتهم النارية راجع إلى الشركة المكلفة باعداد وتهيئة هذه اللوحات (ومقرها بالدارالبيضاء) اضطر عدد من أصحاب الدراجات إلى التنقل، رفقة مفوض قضائي، إلى غاية مقر الشركة لاستجلاء هذا الأمر، إذ أكد المدير العام للشركة المذكورة أن صاحب مركز الفحص التقني لم يؤدّ المبالغ المستخلَصة من الزبناء لهذه الغاية ويستحوذ عليها، بل إنه مدين للشركة المذكورة بمبالغ “ضخمة”.
في خضمّ ذلك، يطالب المتضررون الجهات الوصية على القطاع، وعلى رأسها وزارة النقل والتجهيز، بالتدخل العاجل لإنصافهم واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في حق صاحب مركز الفحص التقني المعني.
