تراهن حكومة عزيز أخنوش على قانون المالية لسنة 2026 لتعزيز الأمن المائي للمغاربة، وضمان تدبير عقلاني ومستدام للموارد المائية، وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية التي تضمنها خطاب العرش.
إدريس لكبيش
أكدت المذكرة التوجيهية التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية، أن التدبير الاستباقي والمستدام للموارد المائية يشكل أحد أهم أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وأفادت المذكرة أنه “وبعد توالي عدة سنوات من الجفاف والضغط على الموارد الطبيعية انخرطت بلادنا في سياسة طموحة من أجل ضمان ولوج مستدام للماء”.
وأكد المصدر ذاته، أن سنة 2026 ستعرف تعزيز قدرات التخزين الوطنية من خلال سدي بني عزيمان وسيدي عبو، ليساهما بذلك في ضمان تزويد المناطق المعنية بحاجياتها من المياه، وفي نفس الوقت يتواصل تنفيذ مشاريع الربط الماني بين الأحواض المائية لتحقيق التوازن بين الأحواض التي تعرف فائضا وتلك التي تعرف خصاصا بشكل يضمن التوزيع الترابي الأمثل في توزيع هذه الموارد.
وبموازاة ذلك، أكدت المذكرة أنه سيتواصل العمل على تفعيل خارطة الطريق الوطنية لتحلية مياه البحر. بهدف بلوغ طاقة إنتاجية تتجاوز 1.7 مليار متر مكعب سنويا في أفق سنة 2030 أي مضاعفة القدرة الحالية بخمس مرات لتلبية أكثر من نصف الحاجيات الوطنية من الماء الشروب وسقي الأراضي الفلاحية ذات الأهمية الاستراتيجية.
وفي نفس السياق، يمثل مشروع محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء الكبرى ورشا استراتيجيا، بطاقة تصل إلى 300 مليون متر مكعب سنويا في أفق سنة 2028، حيث ستدخل هذه المحطة أولى مراحل تشغيلها بطاقة تصل إلى 200 مليون متر مكعب، وذلك قبل متم سنة 2026.
كما ستتعزز هذه الدينامية وفق المصدر ذاته، من خلال برنامج طموح لإنجاز ثماني محطات إضافية لتحلية المياه، وذلك بطاقة إجمالية تفوق 1.2 مليار متر مكعب سنويا في أفق سنة 2031.
وتتوزع هذه المشاريع الاستراتيجية على الجهات الساحلية الكبرى بكل من جهة الشرق (300) مليون متر مكعب/سنة)، وطنجة (150) مليون متر مكعب/سنة). وسوس ماسة (350) مليون مسنة موازاة مع توسعة محطة تحلية مياه اشتوكة ايت باها (46) مليون متر مكعب/سنة)، إضافة إلى مشاريع محطات كل من الرباط (300) مليون م سنة)، وكلميم (49.6) مليون متر مكعب/سنة)، وطانطان (47.2) مليون متر مكعب/سنة)، والصويرة (128) مليون متر مكعب/سنة)، مع بدء أولى عمليات الاستغلال نهاية سنة 2028.
وأشارت المذكرة التوجيهية لرئيس الحكومة، أن هذه الاستراتيجية المائية تشكل رافعة أساسية للسيادة الغذائية وتنافسية القطاع الفلاحي، حيث سيخصص جزء مهم من المياه المنتجة عبر محطات التحلية للسقي ضمن المخطط الوطني لتحسين نجاعة استعمال الماء في الري.
وفي هذا الإطار، تم التخطيط لإنجاز خمسة مشاريع كبرى مرتبطة بمحطات التحلية في كل من جهة الشرق، وسوس ماسة، والدار البيضاء، وكلميم وطانطان بحجم مياه مخصص يتراوح بين 50 و 250 مليون متر مكعب سنويا حسب المناطق.
وتهدف هذه الاستثمارات وفق المذكرة ذاتها، إلى تقوية المساحات المسقية الحالية ودعم توسيع المساحات الفلاحية الجديدة عبر شبكات مهيكلة للتوزيع والتزويد.
ولفت المصدر ذاته، إلى أنه من أهم المشاريع المبرمجة، مشروع التهيئة الهيدروفلاحية لسهل سايس (30 ألف هكتار) ومشروع التهيئة الهيدروفلاحية للمنطقة الجنوبية الشرقية من سهل الغرب (30 ألف هكتار) بكلفة إجمالية تقدر بـ7 ملايير درهم لكل منهما.
وأبرز رئيس الحكومة من خلال مذكراته التوجيهية، أن المملكة “تجسد اختيارها لنموذج مرن ومندمج قائم على استدامة الموارد وترشيد استخدامها، وإنتاج القيمة على المستوى الترابي”.
