تنتظر محمد بنعبد الله، وزير التعليم الجديد، ملفات هامة وثقيلة ورثها من طرف سلفه في الحكومة السابقة، محمد سعد برادة، تستوجب المعالجة.
ويأتي تعميم مشروع مدارس “الريادة” ومواصلة تطويره في صدارة هذه الملفات .
وأطلق المشروع ضمن خارطة الطريق 2022-2026 بهدف تحسين التعلمات الأساسية.
والتساؤل المطروح هو كيف سيتعامل الوزير الجديد مع الملف، علما أن الأخير أكد حلال مراسيم تسليم السلط أنه سيواصل البناء على ما أُنجز ، ولن يلجأ إلى القطيعة مع ما تم تحقيقه في القطاع.
الملف الثاني يتعلق بتنزيل البنود المستجدة في النظام الأساسي، والتي تتضمن مكتسبات غير مسبوقة للشغيلة التعليمية، خاصة في ما يتعلق بتعميم التعويض التكميلي، والتعويض المالي السنوي عن العمل بالمناطق النائية، وتخفيض ساعات العمل بالمؤسسات الابتدائية، وهي النقاط الثلاثة التي ظلت عالقة في الحوارات الاجتماعية القطاعية الأخيرة.
وأمام بنعبد الله عدد من القضايا التي تهم معالجة النقاشات المثارة حول قوانين التوظيف في القطاع، على غرار مقترح تسقيف سن مباريات التعليم.
إضافة إلى ذلك، سيكون الوزير الجديد مطالبا بالعمل على تنزيل وعود حزب التقدم والاشتراكية التي تشمل توظيف أستاذة جدد، وتجهيز الحجرات الدراسية ،خاصة بالمناطق القروية والجبلية، وخفض معدل الهدر المدرسي.
إلى جانب تعزيز استقلالية المؤسسات التعليمية، ومراجعة البرامج والمقررات لتخفيفها والتركيز على الجودة واللغات، وتنظيم قطاع التعليم الخاص ومراقبة خدماته وتسعيرته.
وسيواجه وزير التربية الوطنية الجديد اختبارا حقيقيا لقياس قدرته على تحقيق التوازن بما يُرضي طموحات الشغيلة، من جهة، مع الالتزام بالإكراهات المالية للحكومة من جهة أخرى.
