في خطوة تعكس الثقة الملكية المتجددة في الكفاءات الإدارية، صدر قرار عن الملك محمد السادس بتعيين السيد محمد الزهر عاملاً على إقليم إنزكان آيت ملول.
هذا التعيين يمثل محطة جديدة في مسيرة مهنية طويلة وغنية بالخبرات في السلك الإداري والمناصب القيادية بمختلف جهات وأقاليم المملكة.
سيرة علمية ومهنية متميزة
وُلد محمد الزهر في 8 شتنبر 1963 بمدينة الرباط، ما يمنحه خلفية عميقة في المشهد الإداري المركزي للمملكة. وقد بنى الزهر مساره على أساس علمي متين، حيث يُعدّ حاصلاً على شهادة الماستر في القانون العام، كما أنه خريج المعهد الملكي للإدارة الترابية.
هذا المزيج من التأهيل الأكاديمي المتخصص والتكوين الميداني في أرقى معاهد التكوين الإداري بالمغرب، أكسبه قاعدة معرفية ومهارات قيادية قوية لممارسة مهام السلطة وتدبير الشأن العام.
بدأ الزهر مسيرته المهنية في سنة 1992 كقائد بعمالة فاس، ثم تدرج في المسؤولية داخل نفس العمالة ليُرقى إلى منصب باشا سنة 2001، وفي 19 غشت 2004، انتقل ليشغل نفس المنصب بعمالة طنجة-أصيلا.
تدرج في المناصب القيادية العليا
شهد مسار الزهر تصاعداً في المناصب العليا، حيث جرى ترقيته في 27 ماي 2010 إلى منصب كاتب عام لإقليم قلعة السراغنة، ثم شغل المنصب نفسه بعمالة وجدة أنجاد ابتداءً من 25 غشت 2014.
المنعرج الأبرز في مسيرته كان نيل ثقة الملك محمد السادس، حيث عُيّن عاملاً على إقليم الرشيدية بتاريخ 29 يناير 2015.
لم تطل فترة بقائه بالرشيدية، إذ عُيّن بعد ذلك عاملاً على إقليم الحسيمة سنة 2016، وهي مسؤولية حساسة تتطلب خبرة كبيرة في تدبير الشأن الإقليمي والتعاطي مع مختلف القضايا التنموية والاجتماعية.
ما يؤكد على قدرته على التكيف مع مختلف التحديات والمجالات، هو تحمله مسؤولية مدير مطار محمد الخامس بالدار البيضاء سنة 2019، وهو مرفق حيوي ذو بعد اقتصادي ولوجستي كبير.
هذا التنوع في الخبرة، ما بين الإدارة الترابية (عامل، كاتب عام، باشا، قائد) وتدبير المرافق العمومية الحيوية (مدير المطار)، يجعله إطاراً شاملاً ومؤهلاً لإدارة إقليم إنزكان آيت ملول الذي يتميز بتنوعه الاقتصادي والاجتماعي.
آفاق التنمية بإقليم إنزكان آيت ملول
مع توليه مهامه الجديدة كعامل على إقليم إنزكان آيت ملول، تتجه الأنظار نحو الإسهام المرتقب للسيد الزهر في تعزيز التنمية المحلية وتحسين الخدمات العمومية بالإقليم.
ويُتوقع أن يستثمر محمد الزهر خبراته المتراكمة في تدبير الأقاليم والمرافق الحيوية لبلورة مشاريع هيكلية تخدم مصالح الساكنة.
ويأتي هذا التعيين في سياق يشدد فيه المغرب على ضرورة الحكامة الجيدة وتفعيل النموذج التنموي الجديد، ما يتطلب قيادات إدارية قادرة على تحويل التوجيهات الملكية والسياسات العامة إلى برامج عمل ملموسة على أرض الواقع.
ويتطلع سكان الإقليم إلى أن يكون العامل الجديد قوة دافعة لتحقيق قفزة نوعية في مختلف القطاعات، بما يتماشى مع التطلعات الملكية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة والشاملة في جميع ربوع المملكة.
