مناقشة ساخنة وتصويت مرتقب على ميزانية السنة المقبلة.. مجلس النواب يخصص يومين لاستكمال دراسة مشروع قانون المالية رقم 60.26 والحسم في جزأيه الأول والثاني قبل التصويت النهائي عليه.
إ. لكبيش / Le12.ma
يستعد مجلس النواب لعقد سلسلة من الجلسات العمومية، يومي الجمعة والسبت، تخصص لمواصلة مناقشة مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027، قبل الانتقال إلى التصويت على مختلف أجزائه، وصولاً إلى الحسم في المشروع برمته.
ووفق بلاغ لمجلس النواب، تنطلق أشغال هذه الجلسات، يوم غد الجمعة، ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحاً، بتقديم تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، على أن تلي ذلك مداخلات الفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين، في إطار المناقشة العامة للجزء الأول من مشروع القانون.
وستتواصل المناقشة خلال جلسة عمومية ثانية، تنطلق في الساعة الثانية بعد الزوال من اليوم نفسه، لاستكمال مداخلات ممثلي مختلف الفرق والمكونات النيابية بشأن مضامين الجزء الأول من المشروع.
أما يوم السبت، فسيكون موعداً للانتقال إلى مرحلة أكثر حسماً، حيث ستستأنف الجلسات العمومية ابتداء من الساعة التاسعة صباحاً، بتقديم جواب الحكومة على مداخلات الفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين، قبل عرض الجزء الأول من مشروع قانون المالية على التصويت.
وبعد هذه المرحلة، سينتقل المسار التشريعي إلى اللجان الدائمة، التي ستتولى التصويت على الميزانيات الفرعية المرتبطة باختصاصاتها، تمهيداً لاستئناف الجلسات العمومية المخصصة لمناقشة الجزء الثاني من المشروع.
وستتضمن هذه المرحلة تقديم تقارير اللجان الدائمة حول دراسة الميزانيات الفرعية، إلى جانب مداخلات الفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين، قبل المرور إلى التصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية.
وسيكون الاختبار التشريعي الأبرز في ختام هذه الأشغال، من خلال التصويت النهائي على مشروع قانون المالية لسنة 2027 برمته، في محطة حاسمة ضمن المسار البرلماني للمصادقة على التوجهات المالية والاقتصادية للحكومة خلال السنة المقبلة.
