دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى اتخاذ العديد من الاجراءات، لمواجهة انتشار الأخبار الزائفة في المملكة.
وحسب رأي المجلس حول “الأخبار الزائفة: من التضليل الإعلامي إلى المعلومة الموثوقة والمتاحة“، فإن العديد من مواطن الخلل والهشاشة تؤدي إلى انتشار الأخبار الزائفة في المغرب، منها عدم نشر البيانات الرسمية التي في حوزة بعض الإدارات بكيفية ممنهجة ومنتظمة أو بطريقة مُحيَّنة، وذلك بالرَّغم مِمَّا يَنُصُّ عليه صراحةً القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
ينضاف إلى ذلك محدودية الموارد البشرية والمادية لمختلِف وسائل الإعلام العمومية ليضطلع بدوره كاملاً في التصدي لانتشار الأخبار الزائفة، ونقص واضح في منصات فعَّالة للتحقق من المعلومات بشكل أفضل، باستثناء بعض المبادراتِ المعدودةِ على رؤوس الأصابع.
ولمواجهة ذلك، دعا المجلس إلى اعتماد رؤية تستند إلى أدواتٍ ومقارباتٍ تَكفُل حصولَ المواطِنات والمواطنين على المعلومة المؤكَّدة، مع تزويدهم بالوسائل التي تمكِّنهم من رصد الأخبار الزائفة ومن ثَمَّ الحد من انتشارها، عبر اتخاذ عدد من التدابير.
ومن ضمن هذه التدابير تفعيل الحق في الحصول على المعلومة، لا سيما من خلال إقرار إلزامية نشر جميع الوثائق الرسمية العمومية في غضون 24 ساعة من تاريخ المصادقة عليها على موقع الإدارة المعنية.
كما دعا المجلس إلى التحقق من صحة المعلومات، وذلك من خلال إحداث بوابة رقمية عمومية للتحققِ من المعلومات بخصوص الأخبار الرسمية في المغرب، مع ترصيد المبادرات التي تم إطلاقها على مستوى عدد من المؤسسات الإعلامية .
المجلس حث كذلك على تقديم الدعم المالي لمواقع “التحقق من المعلومات” من خلال صناديق مستقلة على غرار صندوق الخدمة الأساسية للمواصلات، وذلك لضمان حسن سير هذه المواقع، مع الحرص على ضمان حِيادها وتعزيز مصداقيتها، وإحداث نظام علامة مميزة مُوَجَّه لمواقع “التحقق من المعلومات”، وذلك على غرار علامة “e-thiq@” بالنسبة لمقاولات التجارة الإلكترونية.
إلى جانب ذلك، دعا مجلس الشامي إلى دعم المبادرات الرامية إلى إنشاء نُظُمٍ لرصد وتبادل المعلومات الزائفة بين المهنيين الإعلاميين، وذلك تيسيراً للتحقق من هذه الأخبار قبل نقلها والحد من انتشارها قدر الإمكان.
