صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.963 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.23.665 الصادر في 10 نوفمبر 2023 والمتعلق بتحديد الخريطة القضائية للمملكة.
ويأتي هذا المشروع في إطار تفعيل الإرادة الملكية لإصلاح منظومة العدالة، انسجامًا مع مقتضيات الدستور المتعلقة بضمان حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة، كما يُعد جزءًا من تنفيذ توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة.
ويهدف المشروع إلى تطوير التنظيم القضائي وعقلنة الخريطة القضائية، بما يضمن إحداث أقسام متخصصة في القضاء التجاري والإداري، وتعزيز عدالة فعالة وقريبة من المواطنات والمواطنين، بما يخدم مصالح المتقاضين ويرسخ ثقة المجتمع في النظام القضائي.
