الصندوق أنجز 10.411 مهمة تفتيش ومراقبة (بزيادة 22%)، ما مكن من تسوية وضعية 151.682 أجيراً (بارتفاع 24%) بكتلة أجور بلغت 6,6 مليار درهم (بزيادة 63%)
رشيد زرقي / Le 12.ma
عقد مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أمس الخميس، اجتماعه برسم دورته العادية برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، حيث تدارس الأعضاء وصادقوا على جميع النقاط المدرجة في جدول الأعمال.
ووفق بلاغ رسمي لمؤسسة الضمان الاجتماعي توصل به موقع Le12.la، فقد صادق المجلس على تقرير تسيير المدير العام، وحصر حسابات الصندوق، والموافقة على مخطط العمل والميزانية المتعلقة بسنة 2026، إضافة إلى المصادقة على سقف مصاريف تسيير نظام الضمان الاجتماعي، والاطلاع على التقرير السنوي لمراقب الدولة.
ولمواكبة المهام وأشار البلاغ إلى اتخاذ المجلس لقرارات استراتيجية شملت تعزيز أمن نظم المعلومات، وإحداث شركة وليدة مكلفة بتسريع التحول الرقمي، وأخرى مخصصة لتدبير المصحات التابعة للصندوق.
وعلى مستوى المؤشرات العامة، أفاد البلاغ أن النظام العام يعكس دينامية إيجابية خلال سنة 2025 مقارنة بسنة 2024، إذ ارتفع عدد الأجراء المصرح بهم بنسبة 4% ليصل إلى 4,24 مليون أجير، وزادت كتلة الأجور المصرح بها بنسبة 10% لتنتقل من 222,51 مليار درهم إلى 244,84 مليار درهم.
وحسب المصدر ذاته، سجلت الاشتراكات المستحقة 36,46 مليار درهم بارتفاع قدره 9%، في حين ارتفعت التعويضات المصروفة من 29,7 مليار درهم إلى 31,5 مليار درهم.
وفي شق التحصيل ومحاربة الغش الاجتماعي، أوضح البلاغ أن الصندوق أنجز 10.411 مهمة تفتيش ومراقبة (بزيادة 22%)، ما مكن من تسوية وضعية 151.682 أجيراً (بارتفاع 24%) بكتلة أجور بلغت 6,6 مليار درهم (بزيادة 63%)، إلى جانب استخلاص 5,25 مليار درهم ضمن عمليات التحصيل مقابل 4,79 مليار درهم في 2024 (بارتفاع 10%).
وفيما يخص التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، أكد البلاغ ارتفاع نسبة المستفيدين بـ 3% لتبلغ 25,08 مليون شخص، بينما بلغت التعويضات الإجمالية المصروفة برسم مختلف الأنظمة 22,65 مليار درهم بزيادة وصلت إلى 17%.
وعلى صعيد الأنظمة التفصيلية، أورد البلاغ أن نظام الأجراء سجل أزيد من 4 ملايين مؤمن له رئيسي (ارتفاع 5%) بتعويضات بلغت 9,22 مليار درهم (زيادة 12%)، وضم نظام العمال غير الأجراء 1,69 مليون مؤمن له رئيسي (ارتفاع 4%) بتعويضات بلغت 2,28 مليار درهم (زيادة 24%).
ونبه البلاغ إلى أن هذا النظام الأخير يعرف عجزا هيكليا نتيجة تجاوز التعويضات للاشتراكات بنسبة 157% (بارتفاع 25 نقطة)، وهو ما يدفع الصندوق والقطاعات المعنية لمواصلة الجهود لتعزيز الانخراط وتحسين التحصيل.
وأختتم البلاغ بالإشارة إلى أن نظام “أمو التضامن” شمل 3,95 مليون شخص بتعويضات بلغت 8,49 مليار درهم (ارتفاع 13%)، بينما سجل نظام “أمو الشامل” 265.551 مؤمنا له رئيسيا بارتفاع قياسي بلغ 70%، مع صرف تعويضات بقيمة 1,36 مليار درهم.
