بعد أسابيع من الغياب والترقب، عادت ماديحة خيير إلى قبة البرلمان، بعدما حسمت المحكمة الدستورية في وضعيتها القانونية، ورفضت التصريح بشغور مقعدها النيابي، في قرار أعاد النائبة الاستقلالية إلى المؤسسة التشريعية، بعدما انتهت مهامها الحكومية.
إ. لكبيش / Le12.ma
استعادت النائبة البرلمانية ماديحة خيير، عن حزب الاستقلال بدائرة بني ملال، مقعدها بمجلس النواب، بعدما سجلت حضورها أشغال الجلسة العمومية، في أول ظهور لها منذ صدور قرار المحكمة الدستورية بشأن وضعية البرلمانيين الذين عُينوا أعضاء في الحكومة.
وخلال الجلسة، أعلن أمين مجلس النواب، امبارك حمية، توصل رئيس المجلس بقرار المحكمة الدستورية رقم 294/26، الصادر بتاريخ 4 نونبر الجاري، والمتعلق بالوضعية القانونية للنائبات والنواب الذين التحقوا بالحكومة.
وجاءت عودة خيير إلى المؤسسة التشريعية بعدما قررت المحكمة الدستورية عدم قبول طلب التصريح بشغور مقعدها البرلماني، بالنظر إلى أن إعفاءها من مهامها الحكومية تم قبل البت في الطلب المتعلق بشغور المقعد.
واعتبرت المحكمة أن إنهاء مهامها الحكومية أدى إلى زوال حالة التنافي بين عضوية مجلس النواب والعضوية في الحكومة، قبل الحسم في طلب التصريح بشغور مقعدها، الأمر الذي جعل هذا الطلب غير مقبول.
وكانت ماديحة خيير قد أُعفيت بظهير شريف من مهامها وزيرة منتدبة مكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، يوم 18 أكتوبر الماضي، بعد يومين فقط من تعيينها في هذا المنصب، وهو التطور الذي أثار تساؤلات بشأن وضعيتها داخل الحكومة ومجلس النواب.
وفي مقابل ذلك، قضت المحكمة الدستورية بشغور عشرة مقاعد برلمانية أخرى، بسبب حالة التنافي الناتجة عن الجمع بين العضوية في المؤسسة التشريعية والعضوية في الحكومة، وفقاً للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وبذلك، ميز القرار بين وضعية ماديحة خيير وباقي البرلمانيين المعنيين، استناداً إلى اختلاف الوقائع والمعطيات القانونية لكل حالة، لتطوي النائبة الاستقلالية مرحلة من الغموض القانوني، وتستعيد حضورها داخل مجلس النواب لمواصلة مهامها التشريعية.
