في الوقت الذي يرافق الجدل عددا من القضايا المتعلقة بالتعليم الخصوصي، دعا الحركيون إلى تعديل الإطار القانوني المنظم لهذا للمجال.
وتقدم الفريق الحركي في مجلس النواب بمقترح قانون يرمي إلى تعديل القانون بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، يهدف حسب مذكرته التقديمية إلى “المساهمة في تشجيع الاستثمار في قطاع التعليم المدرسي الخصوصي الذي لا يجب أن يكون على حساب الجودة والمردودية التربوية.”
هذا يتطلب حسب المقترح “وجوب إرساء مبدإ التدرج في منح التراخيص الخاصة بإحداث المؤسسات التعليمية الخصوصية بدءا من سلك التعليم الابتدائي ثم التعليم الثانوي الإعدادي وأخيرا الثانوي التأهيلي، وذلك عبر فترات زمنية محددة لا تقل عن سنتين عن كل ترخيص لكل سلك تربوي“.
كما أكد الفريق الحركي في مقترحه على ضرورة أن يتم توجيه الاٍستثمار نحو المناطق ذات الأولوية والأسلاك التعليمية الأقل استقطابا للاستثمارات، والمساهمة في الرفع من جودة التعليم والمساهمة في خلق مناصب الشغل وضبط وتنظيم القطاع، إضافة إلى ذلك وجب تعزيز المراقبة الإدارية وتفعيل المصاحبة بهدف تحسين خدماته ، مع منح تحفيزات مادية وتربوية لتشجيع الاستثمار في قطاع التعليم الخصوصي بالعالم القروي .
إلى ذلك، أكد الحركيون على ضرورة إعمال مبدأ التدرج في تولي مناصب المسؤولية داخل الإدارة التربوية، وإعادة النظر في صيغة العقدة المبرمة ما بين المؤسسات التعليمية الخاصة والأطر التعليمية، وذلك في سبيل “حفظ المصلحة الفضلى للطفل“.
علاوة على ذلك، دعا الحركيون إلى “معالجة إشكالية تضارب المصالح بين صاحب المؤسسة ومديرالمؤسسة”، مع التنصيص على التكوين المستمر، و تحويل مؤسسات التعليم الخصوصي لشركات.
