تقي الدين تاجي
علمت جريدة “le12.ma” -عربية أن العربي المحرشي، المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، ورئيس المجلس الإقليمي لمدينة وزان، عقد نهاية الأسبوع المنصرم لقاء مغلقا وسريا مع نافذين وأعيان من كبار مزارعي الكيف ذوي الحظوة والنفوذ في قبائل زومي وبني مستارة.
وكشفت مصادر خاصة للجريدة أنه تم تنظيم اللقا، الذي يندرج في إطار التعبئة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، في أحد المنتجعات الجبلية في ضواحي المدينة.
وحسب المصادر ذاتها، فإن حزب الأصالة والمعاصرة يسعى جاهدا هذه الأيام من أجل استقطاب أعيان ونافذين في المنطقة، من خلال منحهم وعودا وردية وإغرائهم بتحويل محور “وزان الشاون” إلى مركز لزراعة نبتة القنب الهندي في الشمال، في أفق تعبيد الطريق لاقتحام هذه المنطقة، التي تشكل قلعة انتخابية لحزب العدالة والتنمية، الذي يسيّر منذ سنوات طويلة المجلس الجماعي للمدينة، إلى جانب عدد كبير من الجماعات القروية المحيطة بها.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن حزب “البام” يسابق الزمن من أجل التعبئة لاكتساح الدوائر الانتخابية المشار إليها خلال الانتخابات المقبلة، بحثا عن تثبيت أقدامه في المناطق والجماعات التي حدّدها القانون المتعلق بتقنين زراعة القنب الهندي.
وفي مقابل ذلك، يحاول الحزب دفع تهمة الركوب على ملف زراعة القنب الهندي انتخابيا وسياسويا، عبر تهريب النقاش واتهام جهات أخرى بهذا الأمر، بهدف خلق مناوشات ونقاشات جانبية لتشتيت الأنظار عنه.
وفي هذا الإطار، اتهم العربي لمحرشي، الشهر المنصرم، تنسيقية المناطق الأصلية للكيف بتوظيف أنشطتها لصالح تنظيمات سياسية، وهو ما نفته التنسيقية، جملة وتفصيلا، من خلال بيان لها عبّرت فيه عن استنكارها “تهمة التوظيف السياسي التي وجّهها لها العربي المحرشي”، واصفة إياه بـ “المنتخب عن حزب سياسي سبق له أن جعل الكيف شعارا له في عدد من الحملات الانتخابية، كما يظهر ذلك أرشيفه”.
وأكدت التنسيقية، في البيان، الذي تتوفر “le12.ma” على نسخة منه، أنها “تابعت باهتمام واستغراب بالغين تصريحات المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، العربي المحرشي، وكذا بيان وتصريحات تنسيقية مهتمة بالموضوع، وما حملته هذه التصريحات من هجوم مباشر وفج على تنسيقية المناطق الأصلية للكيف”.
وأكد نص البيان أن التنسيقية “إطار مستقلّ ولا تربطه أية علاقة تنظيمية، بأي شكل من الأشكال، مع أي توجّه أو تنظيم سياسي، وهي تتكون من مجموعة من الفاعلين المدنيين والحقوقيين، على اختلاف المشارب والتوجهات، دون أي إقصاء أو تمييز أو هيمنة لأي طرف. بل تجمعنا أرضية عمل مشتركة بعيدة عن أي توظيف سياسي”.
