أفضى الاجتماع الذي عقده وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة، مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، نهاية الأسبوع الماضي، إلى توافقات من شأنها أن تضع حدا للتصعيد الاحتجاجي الذي تخوضه فئة المتصرفين التربويين منذ نهاية الموسم.
وتعهدت الوزارة الوصية خلال اللقاء التفاوضي، بصرف التعويضات عن الأعباء الإضافية الخاصة بالأشهر المتأخرة، بما في ذلك شهر يوليوز، كما تقرر تسريع وتيرة أداء تعويضات المهام بالنسبة للمؤسسات المستحدثة وللأطر التي أسندت إليها مهام خلال الموسم الدراسي 2025/2026.
ولتجاوز التأخر الحاصل في بعض الأكاديميات والمديريات، تم الاتفاق على برمجة التعويضات عن الأعباء الإضافية ضمن ميزانية سنة 2027، حيث أكدت الوزارة أن التعويضات عن التنقل تختلف جذريا عن التعويضات عن الأعباء الإضافية من حيث الأساس القانوني والاستحقاق، مع التعهد بمعالجة وضعية الأطر التي تغيرت مهامها دون الاستفادة من تعويضات المهام السابقة وفق ما يسمح به القانون.
في السياق نفسه، التزمت الوزارة بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية ذات الصلة بالملف المطلبي، وبتسوية مجموعة من الوضعيات الإدارية للمتصرفين وفق المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
كما تم التأكيد على تفاعل الوزارة مع الطعون المرتبطة بالحركات الانتقالية لسنة 2026 لمعالجة الحالات المستوفية للشروط، مع التعهد بإصدار مذكرة توجيهية تروم تمكين أطر الإدارة التربوية من الاستفادة من مختلف الآليات لتسوية وضعياتهم.
و خلصت مخرجات اللقاء، أيضا، إلى عدم تحميل المذكرة المرتبطة بمسك وتتبع الغياب أعباء ومسؤوليات على المتصرفين التربويين، لا تدخل ضمن اختصاصاتهم، مشددة على أن الأكاديميات الجهوية معنية بتفعيل قرارات شغل مهام الإدارة التربوية وفق اختصاصاتها.
وبخصوص الأطر المتدربة، أسفر الاجتماع عن التزام الوزارة بالإفراج عن نتائج التقييم في أقرب الآجال والعمل على معالجة إشكالات مسارهم المهني والتكويني، كما أخذت الوزارة بعين الاعتبار الملاحظات المتعلقة بتنظيم السنة الدراسية، لا سيما ما يرتبط بتوزيع محاضر الخروج.
