دخلت الاستعدادات للانتخابات المقبلة مرحلة جديدة، بعدما جمعت وزارة الداخلية زعماء الأحزاب السياسية حول طاولة المشاورات بشأن تعديل القوانين الانتخابية، في سباق مع الزمن لبلورة توافقات سياسية وقانونية قبل نهاية السنة الجارية، تمهيداً لرزنامة انتخابية حافلة خلال سنة 2027.

إ. لكبيش / Le12.ma

عقدت وزارة الداخلية، برئاسة الوزير عبد الوافي لفتيت، مساء اليوم الجمعة، اجتماعاً موسعاً مع زعماء الأحزاب السياسية، خصص لمناقشة المذكرات الاقتراحية التي تقدمت بها التنظيمات الحزبية بشأن تعديل المنظومة القانونية المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة سنة 2027.

ويأتي هذا اللقاء في إطار المشاورات التي أطلقتها وزارة الداخلية مع مختلف الفاعلين السياسيين، بهدف الاستماع إلى تصوراتهم ومقترحاتهم بشأن مراجعة القوانين الانتخابية، والعمل على بلورة أرضية توافقية تتيح المصادقة على النصوص القانونية المعدلة قبل نهاية السنة الجارية.

وشهد الاجتماع استعراضاً عاماً للمقترحات التي تقدمت بها الأحزاب السياسية الممثلة بمجلس النواب، عبر فرقها ومجموعاتها البرلمانية، والتي تهم الإطار القانوني المنظم لانتخابات مجالس الجماعات الترابية، ومجلس المستشارين، والغرف المهنية، فضلاً عن انتخابات مندوبي المأجورين والموظفين.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد اتسم اللقاء بطابع تشاوري عام، إذ انصب بالأساس على الإنصات لمواقف وملاحظات الفرقاء السياسيين، دون الدخول في التفاصيل القانونية والتنظيمية الدقيقة للمقترحات المقدمة، في انتظار تجميع خلاصات هذه الجولة من المشاورات.

ومن المرتقب أن تعقد وزارة الداخلية لقاءً ثانياً مع قادة الأحزاب السياسية خلال الأسبوع المقبل، لمواصلة النقاش بشأن مشاريع القوانين الانتخابية، وذلك في وقت تحيط فيه القيادات الحزبية مضامين مذكراتها الاقتراحية بقدر كبير من التحفظ، بعدما وضعتها لدى الوزارة قبل الخامس عشر من نونبر الجاري.

وبالتوازي مع المشاورات السياسية، تواصل وزارة الداخلية انفتاحها على المركزيات النقابية، حيث يرتقب أن تعقد لقاءً معها يوم غد السبت، لمناقشة مذكراتها الاقتراحية، خاصة ما يرتبط بالإطار القانوني المنظم لانتخابات مندوبي المأجورين والموظفين.

وتراهن الوزارة على استكمال هذه المشاورات وتسريع إعداد مشاريع التعديلات القانونية، بما يسمح بالمصادقة عليها قبل متم السنة الحالية، تمهيداً لإطلاق عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة مع بداية سنة 2027.

وتشمل المراجعة المرتقبة الترسانة القانونية المنظمة لانتخابات مجالس الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، إلى جانب القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، فضلاً عن النصوص المؤطرة لباقي الاستحقاقات المهنية والتمثيلية.

وتكتسي هذه المشاورات أهمية خاصة بالنظر إلى الرزنامة الانتخابية المكثفة التي تنتظر البلاد خلال سنة 2027، إذ تنتهي فترة انتداب ممثلي الموظفين في القطاع العام يوم 19 يونيو، تليها نهاية انتداب ممثلي المأجورين في القطاع الخاص يوم 15 يوليوز، ثم أعضاء الغرف المهنية يوم 5 غشت.

كما تنتهي ولاية أعضاء مجالس الجماعات والجهات يوم 7 شتنبر، ومجالس العمالات والأقاليم يوم 20 من الشهر نفسه، على أن تختتم هذه الرزنامة بانتهاء فترة انتداب أعضاء مجلس المستشارين يوم 7 أكتوبر 2027.

وبذلك، تبدو وزارة الداخلية أمام ورش انتخابي واسع يتطلب تدبيراً زمنياً محكماً وتوافقات سياسية ومؤسساتية، في أفق توفير الإطار القانوني والتنظيمي الملائم للاستحقاقات المقبلة، وضمان جاهزية مختلف المؤسسات والهيئات المعنية قبل حلول مواعيد تجديدها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *