أكادير -le12.ma
قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، اليوم السبت في أكادير، إن دعم البناء المؤسساتي ووضع اللبنات الأولى لإدارة جهوية قوية يعدّان من بين أولويات المرحلة لتنزيل منظومة اللاتمركز الإداري.
وأبرزوزير الداخلية، في الكلمة الختامية للمناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة، التي نظمتها وزارة الداخلية بتعاون مع “جمعية جهات المغرب” تحت الرعاية الملكية السامية، أن “اولويات المرحلة تتمثل في دعم البناء المؤسساتي ووضع اللبنات الأولى لإدارة جهوية قوية لتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها كاملة، من خلال تقوية مواردها المالية والبشرية”.
ووضّح لفتيت أن، من أهم إنجازات هذه المرحلة بلورة إطار توجيهي لتمكين الجهات من الاضطلاع باختصاصات ذاتية، موضحا أن هذا الإطار يعدّ “نتاج مسلسل تشاوري بين مسؤولي القطاعات الوزارية ورؤساء الجهات ليعتمد كأرضية لتفعيل الاختصاصات”.
وأكد المتحدّث ذاته “الالتزام التام لوزارة الداخلية بإنجاح ورش تنزيل منظومة اللاتمركز الإداري، وفق أهدافها الكبرى المسطرة”، موضحا أن تحقيق هذه الهدف يتطلب القيام بمجموعة من التدابير الموازية من قبيل التصميم الجهوي لإعداد التراب.
ونظرا إلى لأهمية الحيوية التي يكتسي هذا الورش الكبير، بمختلف أبعاده ومراميه، وطبقا لروح ونص القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، أكد لفتيت أن “تنزيل هذا الإصلاح يتطلب اعتماد مقاربة متدرجة وعملية”. وأبرز أن “الجهود المبذولة وصلت مرحلة متقدمة تهم تدقيق المشاريع المبرمجة بمعية القطاعات الوزارية المعنية، بإشراف ولاة الجهات، وتحديد المشاريع التي تحظى بالأولوية وبحث آليات تمويلها، في أفق إدراجها ضمن عقد برنامج بين الدولة وكل جهة على حدة، وابدى أمله أن “يتم إنهاء بلورة العقود -البرامج الخاصة بكافة الجهات خلال الأسدس الأول من 2020”.
وإدراكا لكون نجاح التجربة اللامركزية يبقى رهينا بتبني الإصلاحات اللازمة على منظومة اللاتمركز الإداري، أبرز لفتيت أنه “تم إصدار مرسوم بمثابة ميثاق اللاتمركز الإداري باعتباره لبنة أساسية في بناء الجهوية المتقدمة”. وزاد موضّحا أنه “تم الحرص على أن يعكس هذا الميثاق روح التوجيهات المولوية السامية الرامية إلى حد سلبيات تمركز اتخاذ القرار، من خلال نقل السلط والوسائل والاعتمادات من الإدارة الجهوية لفائدة المصالح اللاممركزة”.
في السياق ذاته، أبرز لفتيت أن “الجهات تبقى في صلب الرهانات والتحديات الكبرى”، مبرزا “قدرة الجهة على الإسهام في الإيجابية والفعالية خلال المرحلة الجديدة، خاصة في ظل الإنجازات المحققة خلال الأربع سنوات الأخيرة”.
ووضّح وزير الداخلية، بعد أن استعرض عددا من التوصيات الصادرة عن المناظرة الاولى للجهوية المتقدمة، أن “هذه المخرجات، التي انبثقت عن نقاشات بناءة، هي لبنات أساسية لإتمام صرح الجهوية المتقدمة للتسريع بتنزيل هذا الورش الإستراتيجي”.
وختم لفتيت بالإشارة إلى تنظيم المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة، التي تشكل مناسبة للوقوف على المكتسبات المحققة واستجلاء النقائص والتحديات الواجب رفعها، دورياً (كل سنتين).
وأعلن الوزير، في السياق ذاته، عن تنظيم الملتقى الوطني الثاني للجماعات الترابية السنة المقبلة حول موضوع “تنمية التجمعات الحضرية”.
ويشار إلى أن أشغال المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة اختتمت اليوم في أكادير، بعد يومين من النقاشات المكثفة والعميقة حول أنجع السبل الكفيلة بالتنزيل الأمثل للورش الطموح للجهوية المتقدّمة.
