دعا حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى التدخل الفوري لضبط التعيينات الحكومية في مناصب المسؤولية، ووقف التحركات الميدانية للوزراء واستغلالهم للسيارات ووسائل الدولة في التجمعات واللقاءات الحزبية، وذلك في سياق التجضير للاستحقاقات الانتخابية لـ2026.
واعتبر الحزب أن وزير الداخلية بوصفه مكلفا بالإشراف على مراجعة المنظومة الانتخابية مطالب باتخاذ ما يلزم لضمان منافسة انتخابية عادلة ونزيهة.
وشددت قيادة الحزب، في بلاغ أصدرته عقب اجتماع المكتب السياسي للحزب، أول أمس الإثنين ، على أن الأولوية خلال الدخول البرلماني المقبل ينبغي أن تمنح بشكل أساسي لإصلاح المنظومة العامة لانتخاب مجلس النواب، مع ضرورة إشراك النساء والشباب في بلورة التعديلات المنتظرة، مؤكدة على أهمية تجويد الحقل الحزبي وتطوير العملية الانتخابية والممارسة الديمقراطية وتحقيق قفزة نوعية لإقرار منظومة انتخابية متكاملة من خلال التفعيل الأنجع للتوجيهات الملكية.
وأعلنت القيادة أن الحزب سيطرح إصلاحات تتعلق بالإطارات المصاحبة للإشراف الانتخابي كاللجنة الوطنية واللجان الإقليمية للانتخابات، ومراجعة التقطيع الانتخابي على ضوء نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، وضمان السير السليم لعملية الاقتراع.
وشددت على “ضرورة توفير المناخ السياسي السليم بإحداث رجة سياسية لإعادة الثقة في المؤسسات والعمل السياسي من خلال التأكد من الشائعات ومواجهتها بكل الوسائل القانونية والإدارية، من أجل مواكبة حقيقية للمشاورات السياسية الحالية”.
وأشار المكتب السياسي إلى أن “الحزب له ما يكفي من المقترحات العملية لإثراء المحاور السبع التي اقترحتها وزارة الداخلية، تحيين اللوائح الانتخابية، تخليق العملية الانتخابية، تحفيز المشاركة الانتخابية، عقلنة مراجعة القانون المؤطر للانتخابات وتطوير نظام الدعم العمومي للأحزاب، تعزيز ولوج النساء للمؤسسات التمثيلية، تطوير التواصل الانتخابي، الجدولة الزمنية الانتخابية والتنظيم المادي واللوجستيكي”.
