هل يشكل القانون التنظيمي للانتخابات حجر عثرة أمام طموح فوزي لقجع؟ تصريح حاسم من إدريس لشكر يعيد خلط الأوراق وينقل الصراع من حلبة التنافس السياسي إلى ساحة المساطر التشريعية.
إ. لكبيش / Le12.ma
أثار إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، جدلاً قانونياً وسياسياً واسعاً بتصريحه حول عدم إمكانية ترشح فوزي لقجع للانتخابات القادمة بموجب المقتضيات التشريعية المنظمة للعملية الانتخابية.
وشدد لشكر، خلال لقاء خصص للأطر النقابية للحزب المنعقد بالرباط، على أن وضعية لقجع المهنية كمفتش بوزارة المالية تجعله حالة صريحة لمنع الترشح وفق المادة السابعة من القانون التنظيمي للانتخابات.
وأوضح الكاتب الأول للحزب أن شغل لقجع لمنصب حكومي لا يلغي صفته الوظيفية الأصلية، خاصة مع استمرار رئاسته للجمعية الوطنية لمفتشي المالية، وهو ما يعتبر مانعاً قانونياً حاسماً يخضع له جميع موظفي هذه الفئة.
وفي سياق متصل، اعتبر قيادي الاتحاد الاشتراكي أن الحديث المتداول حول تقديم لقجع كمرشح محتمل لرئاسة الحكومة المقبلة يصطدم بعائق قانوني مباشر لا يقبل التأويل.
واختتم لشكر موقفه بالتأكيد على ضرورة التزام كافة الأطراف بضوابط وسيادة القانون المؤطر للاستحقاقات الانتخابية، داعياً إلى عدم مراعاة أي حسابات أو اعتبارات سياسية على حساب المقتضيات التشريعية الجاري بها العمل.
