le12.ma -و. م. ع.
دعا أعضاء لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج في مجلس المستشارين السلطات القضائية الإسبانية إلى “التعاطي الإيجابي مع الشكاوى المقدمة ضد المدعو إبراهيم غالي، زعيم ميليشيات “البوليساريو” الانفصالية، من فبَل العديد من ضحاياه وتحريك مسطرة الاعتقال في حقه.
وأعربت اللجنة في بلاغها، الذي صدر عقب اجتماع طارئ عقدته اليوم الثلاثاء عن ”أسفها وعميق استغرابها إقدامَ السلطات الإسبانية على استضافة المدعو إبراهيم غالي فوق ترابها، باعتباره متهم بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان“.
وعُقد الاجتماع لتدارس آخر المستجدّات المرتبطة بالقضية الوطنية، خصوصا تداعيات الحدث غير المسبوق، والمتمثل في استضافة إسبانيا للمدعو إبراهيم غالي، باعتباره متهما بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان“.
وأضاف البلاغ أن اللجنة تجدد، بهذه المناسبة، ”دعمنا للموقف الحازم للدبلوماسية المغربية حيال هذا التطور الخطير، ونثمن عاليا المنهجية المتسمة بالثبات والوضوح كخيار استراتيجي للتوجه الدبلوماسي للمملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس” . كما تؤكد اللجنة الالتزام الراسخ بعدالة قضية الوحدة الترابية، وجهود المملكة المغربية الموصولة للترافع والدفاع عنها في كافة المحافل والمنتديات الدولية من خلال الدبلوماسية البرلمانية، منوهة بالتطورات الإيجابية لقضية الوحدة الترابية على الصعيد الدولي، ولاسيما بمجلس الأمن، وكذا التطورات الميدانية في الأقاليم الجنوبية للمملكة، سواء في ما يخص تنزيل النموذج التنموي وتوالي فتح القنصليات والبعثات الدبلوماسية الأمر الذي يعكس ثقة المنتظم الدولي في عدالة وشرعية القضية الوطنية ومبادرة الحكم الذاتي كأرضية جادة وذات مصداقية.
كما أشادت اللجنة بـ”التضحيات الجسام التي يقوم بها أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج من خلال التصدي لاستفزازات ومناورات خصوم الوحدة الترابية”، مطالبة بـ”التطبيق السليم لنظام الحصانات والامتيازات الدبلوماسية التي تنص عليه معاهدة فيينا، ولاسيما في الشق المرتبط بالحماية الأمنية والقانونية لمقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية المغربية بالخارج من الأعمال التخريبية والعدوانية التي يمارسها خصوم الوحدة الترابية”.
