يرتقب أن يعلن قريباً، عن إحداث لجنة إدارية مؤقتة تحت رئاسة قاض لتدبير شؤون المجلس الوطني للصحافة.
وتفيد معطيات جريدة le12.ma، أن اللجنة ستتكفل بإخراج المجلس من حالة الجمود الذي دخله منذ إعادة المحكمة الدستورية للقانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، إلى البرلمان.
وذكرت ذات المعطيات، أن اللجنة سيكون في عضويتها تمثلية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وكذا المجد الاقتصادي وف والبيئي.
وإلى جانب ذلك، سيكون ضمن أعضاء اللجنة خبيران في قضايا الصحافة والنشر.
ويأتي هذا الإجراء في سياق المستجدات القانونية المرتبطة بإعادة تنظيم المجلس، حيث كانت المحكمة الدستورية قد أصدرت، في الأسبوع الأخير من شهر يناير الماضي، قرارها بشأن مدى دستورية تسع مواد من القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
وجاء في منطوق القرار أن المحكمة بتّت في عدد من المقتضيات المحالة عليها، دون الحاجة إلى فحص دستورية باقي المواد التي لم تُثرها تلقائيًا. وقضت بعدم دستورية كل من المادة 4 (الفقرة الأخيرة)، والمادة 5 (البند ب)، والمادة 49، والمادة 57 (الفقرة الأولى)، والمادة 93، معتبرة أنها مخالفة لأحكام الدستور.
في المقابل، أكدت المحكمة أن المواد 9 و10 و13 و23 و44 و45 و55 لا تتضمن ما يخالف الدستور، مما يجيز الإبقاء عليها ضمن النص التشريعي المعروض.
كما أمرت المحكمة بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، مع نشره في الجريدة الرسمية، طبقًا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
يذكر أن إحداث لجنة إدارية مؤقتة لتدبير المجلس الوطني للصحافة برئاسة قاض، من شأنه أن يعالج العديد من الإشكاليات المطروحة على المهنة والمهنيين، وكذا الوضعية الاجتماعية لموظفي ومستخدمي المجلس في أفق إعادة المشرع مراجعة القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
نيروز- le12
