بينما ثمن المكتب السياسي لحزب الأحرار، خلال اجتماع عقده اليوم الخميس في الرباط برئاسة عزيز أخنوش، الحصيلة الحكومية، عبر عن رفض أن تكون المؤسسات الأمنية موضوع تبخيس.
إدريس لكبيش – le12
ثمن المكتب السياسي لحزب الأحرار، خلال اجتماع عقده اليوم الخميس في الرباط برئاسة عزيز أخنوش، الحصيلة الحكومية.
ووصفت قيادة الاحرار تلك الحصيلة بـ “المشرفة”، مضيفة أن ما يؤكدها، صمود الاقتصاد الوطني في ظل سياق دولي صعب ومتقلب، وتزكيها مجموعة من الأرقام والمؤشرات الإيجابية المحققة.
وبلغة الأرقام سجلت قيادة الأحرار تحقيق، الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 4.8 بالمائة خلال الربع الأول من عام 2025، إضافة إلى تراجع نسبة التضخم إلى ما دون 1 بالمائة، وارتفاع الناتج الداخلي الخام لأول مرة في تاريخ بلادنا إلى أزيد من 150 مليار دولار، وانخفاض نسبة المديونية إلى 67.7 بالمائة، واستمرار تقليص عجز الميزانية إلى مستوى 3.5 بالمائة مع نهاية السنة الجارية.
كما سجلت تحقيق الحكومة النجاح في مواصلة تعزيز التوازنات الماكرو-اقتصادية، مع الحرص على استكمال مسار تنزيل الأوراش الملكية الكبرى، وعلى رأسها الورش الملكي للدولة الاجتماعية.
واعتبر المكتب السياسي، أن تحقيق منجز حكومي اقتصادي واجتماعي وتنموي لا يجب أن يتم بمعزل عن مواصلة التفكير في التحديات التي تحيط بالقضايا الجوهرية ذات الصلة ببنية المجتمع، وعلى رأسها منظومة القيم الوطنية، التي تشكّل ركيزة الأمة المغربية، باعتبارها عنصر إِسناد لكل التوازنات المجتمعية، خدمة لرهانات الإصلاح المجتمعي وغاياته، وتعزيزاً لفعالية الاحتضان الشعبي لديناميته.
وتزامنا مع اختتام السنة التشريعية، نوه المكتب السياسي بالمقاربة التي تنهجها الحكومة في تفاعلها مع مختلف المبادرات الرقابية والاقتراحية التي يتقدم بها البرلمان.
كما اشاد في الوقت ذاته بالدور الفعال للفريقين البرلمانيين للحزب وانخراط الوزراء، في إطار التفاعل الإيجابي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لتأمين حوار سلس ومسؤول ومنتج.
وذلك ما يؤكده الارتفاع غير المسبوق في عدد الأسئلة البرلمانية، الذي يعكس حجم الانتظارات التي خلقها الأُفق الطَّموح للعمل الحكومي، وهو ما يلخصه كذلك حجم تفاعل الحكومة مع أسئلة البرلمانيين في هذه السنة التشريعية.
وفي سياق متصل، ثمن المكتب السياسي الإصلاحات الجوهرية التي باشرتها الحكومة على مستوى تجويد التشريعات، خاصة ما يتعلق بالإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، بعد مصادقة البرلمان على قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية، ما من شأنه المساهمة في توطيد استقلال السلطة القضائية، وتخليق منظومة العدالة، والارتقاء بنجاعة المساطر القضائية وتعزيز حقوق الإنسان، وتحديث الإدارة القضائية.
كما نوه المكتب السياسي، بنجاح الحكومة والبرلمان في إخراج القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ شهر غشت المقبل، والذي يندرج في إطار التعليمات السامية لجلالة الملك، حفظه الله، الرامية إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات.
وأكد أن هذا القانون، سيساهم في إفساح المجال للمستفيدين من العقوبات البديلة، عبر مقاربات أكثر إنسانية في التعامل مع الجرائم غير الخطيرة، للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة، وترشيد التكاليف.
وإذ يستحضر المكتب السياسي المسيرة التنموية التي تعرفها بلادنا، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، نصره الله، فإنه يقول بلاغ له، ينوه بمختلف المؤسسات الأمنية لما تقوم به من أدوار في حفظ الأمن والاستقرار والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة والمندمجة.
وفي هذا الإطار، يورد بلاغ الحرب، أن “يشدد على أنه من غير المقبول ولا اللائق أن تكون المؤسسات الأمنية موضوع تبخيس” مؤكدا، “أن الخوض في هذه الأمور التي هي محل إجماع وطني لا يمكن القبول به تحت أي ذريعة وفي أي سياق كيفما كان”.
