24 محتجاً من محسوبين على جيل “z” جرت إحالته على القضاء، على خلفيات أحداث الإشتباه في مشاركتهم، في قطع الطريق السيار بالدار البيضاء.
عادل الشاوي-le12
كشف مصدر موثوق أن 24 شخصا أقفوا إثر أحداث الفوضى التي تخللها قطع الطريق السيار عند مدخل الدار البيضاء، بعدما انزاحت احتجاجات جيل “z” عن سلميتها، يرتقب عرضهم، اليوم الثلاثاء، على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالمدينة.
وتسبب المحتجين في فوضى خانقة وازدحام شديد للسيارات، بعد قيامهم بقطع الطريق السيار، ليلة أول أمس الأحد.
وكانت قوات الأمن سيطرت على الوضع بعد تدخلات عدة لتفريق المحتجين. وأثارت مشاهد الفوضى هاته، استنكارا واسعا من طرف المواطنين ووسط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين شجبوا هذه التصرفات، معتبرين أنها تتجاوز الحدود السلمية للمطالبة بالحقوق.
وطرح هذا التصعيد في حين، وبعده أحداث العنف بوجدة، حيث رشق أمس عناصر القوات العمومية بالحجارة، ليتحول وسط المدينة إلى ساحة حرب، أسئلة حول النوايا الحقيقية لبعض الجهات التي تحرض على الخروج وتهيئة الأجواء للفوضى، بدل التركيز على المطالب الاجتماعية المشروعة للشباب.
وفي موضوع منفصل تباشر سلطات إنفاذ القانون في الدار البيضاء أبحاثها، حول الارتباطات المفترضة، مع شخص يتوفر على مجموعة من الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، وأنه كان يقوم بنشر صور وفيديوهات للاحتجاجات ببعض الدول الأجنبية التي شهدت أحداث عنف ودمجها مع مظاهر للإحتجاج داخل التراب الوطني بغاية تحريض الأشخاص للخروج للشارع للاحتجاج يومي 27 و28 شتنبر2025.
وأعلن وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية الزجرية بالدار البيضاء للرأي العام أنه على خلفية الوقفات الاحتجاجية غير المصرح بها التي عرفتها بعض مدن المملكة السبت الماضي، تم إيقاف شخص من طرف عناصر الشرطة القضائية حيث أبانت الأبحاث أن المعني بالأمر يتوفر على مجموعة من الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، وأنه كان يقوم بنشر صور وفيديوهات للاحتجاجات ببعض الدول الأجنبية التي شهدت أحداث عنف ودمجها مع مظاهر للإحتجاج داخل التراب الوطني بغاية تحريض الأشخاص للخروج للشارع للاحتجاج يومي 27 و28 شتنبر2025.
وذكر بلاغ صادر عن وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية الزجرية بالدار البيضاء أن نتائج الأبحاث القضائية أبانت أيضا أن المعني بالأمر كان يسعى من وراء ذلك إلى حشد أكبر عدد من المتتبعين حيث تمكن من حشد 4000 متابع لحسابه على مواقع التواصل الإجتماعي في ظرف ثلاثة أيام فقط، وأنه كان يهدف من وراء ذلك إلى بلوغ 20.000 ألف متابع وأن هذا كان سيؤهله لإحداث منصة رقمية، مؤكدا على أنه لم يكن يهتم بالدعوة إلى الإحتجاج بقدر ما كان هدفه جمع أكبر عدد ممكن من المتابعين وتحصيل أرباح مالية من وراء هذه العملية.
وأضاف البلاغ أن عملية التفتيش التي انصبت على الحاسوب الشخصي للمعني بالأمر أثبتت توفره على مجموعة من مقاطع الفيديو لبعض الوقفات الاحتجاجية القديمة والحديثة التي عرفتها بعض الدول الأجنبية إستغلها في إعادة توضيبها وبثها من جديد على حساباته في مواقع التواصل الإجتماعي لحصد أكبر عدد من المشاهدات والمتتبعين.
ونظرا لخطورة الأفعال المرتكبة ، يضيف البلاغ، تم إخضاع المعني بالأمر لتدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث، وبعد تقديمه أمام النيابة العامة قررت هذه الأخيرة متابعته من أجل الإشتباه في قيامه بالتحريض على ارتكاب جنايات وجنح بواسطة الوسائل الإلكترونية كان له مفعول فيما بعد وإحالته على المحكمة في حالة إعتقال.
