صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون جديد للتعليم العالي والبحث العلمي، يهدف إلى تعزيز دور القطاع في التنمية وتكوين الكفاءات.
Le12.ma
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 28 غشت الجاري، على مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي.
وقد تمت المصادقة على هذا المشروع، الذي قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين المداوي، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا القانون يأتي تطبيقا لمقتضيات القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.113 بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 (9 أغسطس 2019)، ولاسيما المادة 17 منه.
ويهدف القانون الجديد إلى تعزيز الدور الفعال للتعليم العالي والبحث العلمي في تحقيق الأولويات التنموية، وإسهامه المحوري في تكوين الرأسمال البشري المؤهل لمواكبة السياسات والبرامج والأوراش المهيكلة للمملكة.
وأوضح بايتاس أن مشروع القانون الجديد يحدد الخطوط العريضة للسياسة العامة في هذا المجال، بما في ذلك هيكلة التعليم العالي ونظام الحكامة، بالإضافة إلى القواعد العامة للهندسة البيداغوجية واللغوية، وآليات المواكبة والتتبع والتقييم.
