أكدت وزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، أمس الاثنين بمجلس النواب، حرصها على ربط الدعم المالي العمومي الموجه للهيئات الجمعوية بالأثر والمراقبة والمحاسبة.
وأشارت الوزيرة الوصية عن القطاع نجوى كوكوس، خلال تقديم ميزانية الوزارة بلجنة القطاعات الاجتماعية، أن التوجهات الاستراتيجية لبرنامج العمل لسنة 2027 تتوخى الانتقال من دعم المؤسسات إلى التعاقد على الخدمات وفق التكلفة المرجعية ومعايير الجودة والنتائج.
وكشفت، في هذا السياق، عن متابعات قضائية في حقّ هيئات جمعوية بسبب المنح العمومية المخصّصة لها، مشيرة إلى وجود ملفات معروضة أمام القضاء منذ الولاية الانتدابية السابقة، وأخرى حُرّكت مسطرتها في الأسابيع الأولى من الولاية الحكومية الجديدة.
وأوضحت نجوى كوكوس، أن تحريك المسطرة الذي يبتغي إخضاع الجمعيات والمؤسسات المستفيدة من التمويل العمومي للمراقبة والتقييم، يندرج في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، مشددة على أن المنح العمومية، كيفما كانت قيمتها، تؤثر في ميزانية الدولة والاعتمادات المخصصة لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنات والمواطنين.
وقالت كوكوس إن المجال المدني لا يمكن أن يظل “مقدسا” أو خارج نطاق الرقابة، معتبرة أنه لا يستقيم رفض إخضاع الجمعيات للمراقبة في الوقت الذي تُقبل فيه هذه الممارسة بالنسبة إلى جهات أخرى، مؤكدة أن الاستفادة من التمويل العمومي، أو الحصول على ترخيص لتسيير مؤسسة، أو تولي رعاية فئات مستهدفة، يقتضي الخضوع للمراقبة والتقييم.
وسجلت المسؤولة الحكومية أن هذا التوجه لا ينتقص من قيمة العمل الذي تقوم به جمعيات عديدة، مشيرة إلى أنها وقفت، خلال زيارات ميدانية، على تجارب تقدم خدمات ذات جودة عالية وفق المعايير الدولية، خاصة في مجالات الإيواء والتعليم والتكوين المهني.
وأبرزت في هذا السياق تجربة بعض الجمعيات التي توفر خدمات تعليمية وتكوينية تمتد من التعليم الأولي إلى الابتدائي والتكوين في بعض المهن، مشيرة إلى أنها عاينت حضانة تابعة لها ولم تسجل فروقا بينها وبين الحضانات الموجودة في المدارس المؤدى عنها، سواء من حيث أساليب التكوين أو الآليات والتجهيزات المتاحة للأطفال.
واعتبرت المتحدثة أن هذه النماذج تستحق التنويه والإشادة، سواء في قطاع الطفولة أو في غيره من القطاعات، مؤكدة أن جودة بعض التجارب الجمعوية لا تلغي مسؤولية الدولة في مراقبة الخدمات وتقييمها، باعتبارها الجهة المشرفة على وضع السياسات العمومية المتعلقة بمختلف الفئات المستهدفة.
وفي المقابل، انتقدت كوكوس لجوء بعض الجهات إلى “رفض الخضوع للمراقبة وإطلاق حملات أو اتخاذ مواقف للتجييش عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالاستناد إلى بعض الأقلام المحسوبة عليها، بمجرد علمها بإمكانية إخضاعها للتقييم”، معتبرة أن هذه الممارسات تستهدف التشويش على عملية الرقابة.
ودعت وزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة نواب الأمة إلى المساهمة في التعبئة إلى جانب مختلف المسؤولين، من أجل إخضاع القطاعات والفئات المعنية وشركاء الوزارة لتقييم نوعية الخدمات المقدمة، وضمان ترجمة التصور الحكومي إلى إجراءات ملموسة، مع تفعيل الالتزامات القانونية والدولية المرتبطة برعاية النساء والأطفال والمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة ومختلف الفئات الأخرى.
