ثلاثة ملفات أساسية تنتظر الحكومة في آحر سنة من ولايتها، وهي على قدر كبير من الأهمية والحساسية، الأول يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد، والثاني بمراجعة مدونة الشغل، والثالث بمشروع قانون المنظمات النقابية.
وتعتزم الحكومة خلال الدخول السياسي المقبل فتح هذه الملفات لتكمل يرنامجها الذي بدأته بسلسلة من الإصلاحات الهامة خاصة على مستوى القطاعات الاجتماعية والاقتصادية. وتأتي هذه الإصلاحات والأوراش بعد جمود امتد لأزيد من عشر سنوات خلال حكومة” البيجيدي” التي عطلت الكثير من البرامج الإصلاحية.
وبعد نجاحها في عقد جولات مثمرة من الحوار الاجتماعي، وتبني قانون الحق في الإضراب، إلى جانب قوانين أخرى هامة مثل قانون المسطرة الجنائية، تتعبأ الحكومة لفتح ملفات شائكة أخرى، على رأسها ملف مراجعة مدونة الشغل.
وكان وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، كشف أمام مجلس المستشارين، أنه سيلتقي النقابات وممثلي المشغلين في أكتوبر القادم، لللتداول في عدد من القضايا الواجب إدماجها في مدونة الشغل الجديدة.
و أوضح الوزير أن التعديلات المرتقبة على المدونة ستنصف فئات واسعة من الشغيلة التي تعاني الحيف ، إلى جانب إعطاء دفعة لسوق الشغل من أجل تحفيز المشغلين على التوظيف.
فيما يخص إصلاح منظومة التقاعد،احتضنت الرباط، منتصف يولويز الجاري، اجتماعا للجنة الوطنية لمتابعة ملف التقاعد، ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في سياق استكمال خلاصات دورة أبريل الأخيرة للجنة العليا للحوار الاجتماعي.
وخصص هذا الاجتماع لمناقشة الوضعية الحالية لأنظمة التقاعد والتوافق حول آليات الاشتغال والمقاربة المعتمدة لتأطير هذا الملف الحيوي.
وأكد رئيس الحكومة على إرادة سياسية واضحة لمعالجة هذا الملف ذي البعد الاجتماعي، بمنهجية تشاركية مبنية على الثقة وضمن رؤية إصلاحية تراعي حقوق مختلف الفئات المعنية وتوازن مصالح الدولة والمقاولة.
و قدّمت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، بالمناسبة، عرضا مفصلا حول الوضعية الديمغرافية والمالية لأنظمة التقاعد.
وتم التذكير في مستهل الاجتماع، بما تحقق في دورات الحوار الاجتماعي السابقة، خصوصا في ما يتعلق بتحسين الدخل وتعزيز القدرة الشرائية للشغيلة بوصفها مؤشرات على تطور آليات التوافق وبناء الذكاء الجماعي وتقوية حضور الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين في بلورة الحلول.
.وبعدما تم تجميده لفترة طويلة خلال حكومة “البيجيدي”، وفشل الأخيرة في إخراجه من الرفوف ومناقشته مع النقابات، تتعبأ الحكومة الحالية في إعادة فتح النقاش مع الفرقاء الاجتماعيين حول مشروع قانون المنظمات النقابية.
وعبرت الحكومة في أكثر مناسبة، عن حرصها على الاعتماد على المقاربة التشاركية في مقاربة ملف النص المؤطر للعمل النقابي، كما عبرت عن انفتاحها على كل المقترحات التي من شأنها أن تسهم في إغناء النقاش والتمهيد لإخراج قانون النقابات إلى حيز الوجود.
