شهدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، فصولا جديدة من الإثارة خلال الجلسة المخصصة للنظر في القضية المعروفة إعلاميا بـ “إسكوبار الصحراء”.
ويأتي في مقدمة المتهمين الذين يُحاكمون على خلفية هذه القضية كل من سعيد الناصيري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، وعبد النبي بعيوي، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة والرئيس السابق لمجلس جهة الشرق، إلى جانب متهمين آخرين.
وتميزت الجلسة باستماع الهيئة القضائية إلى الشاهد نبيل.ض، السائق الخاص لتاجر المخدرات الدولي الحاج أحمد بن إبراهيم الملقب بـ”إسكوبار الصحراء”، الذي يعد من أبرز الشهود في الملف، حيث شكلت تصريحاته محور جدل متواصل نتيجة ما اعتبر تناقض واضحا في أقواله.
وفي تصريح لوسائل الإعلام، أوضح المحامي محمد الحسين كروط، عضو هيئة دفاع المتهم عبد النبي بعيوي، أن “هيئة الدفاع طالبت بالاستماع إلى جميع الشهود، بمن فيهم أحمد بن إبراهيم الموصوف في الملف بـ (المالي)، والذي سنعرف جنسيته في الوقت المناسب، وهو بالمناسبة ليس مالي الجنسية”.
وأضاف كروط، بهذا الخصوص، “طلبنا الاستماع إلى جميع الشهود لكشف الحقيقة، وأن تكون المناقشة شفوية وحضورية”، مستعرضا مجموعة من النقاط المتعلقة بشهادة السائق.
وتابع كروط موضحا “كانت لديه تصريحات متعددة أمام الشرطة القضائية، وهي في حد ذاتها متناقضة، وتصريحاته أمام قاضي التحقيق تتناقض بدورها مع تلك المدلى بها أمام الشرطة القضائية”.
والآن، يضيف عضو هيئة دفاع بعيوي، “أقواله أمام المحكمة كانت أيضا متناقضة. وعندما تواجهه بهذا التناقض (كيمشي لداك الدرب لي مكيخرجش)”.
وأكد كروط أن رئيس الجلسة نبّه الشاهد إلى خطورة التناقض في تصريحاته، مذكرا إياه خمس مرات بعقوبة شهادة الزور.
وأوضح أنه “قدم روايات متضاربة بخصوص الفترات التي رافق فيها الملقب بـ (المالي)، مبرزا بأنه “صرح أمام المحكمة بأنه كان معه في السجن منذ مارس إلى شتنبر 2015، أي ستة أشهر، بينما سبق أن قال أمام قاضي التحقيق إن المدة كانت ثمانية أشهر”.
وقال كروط “واجهناه بسؤال حول كيف يمكن أن يكون معتقلا بهذه الفترة، بينما يؤكد في شهادته أنه كان في شهر غشت 2015 مقيما في فيلا (المالي) بحي كاليفورنيا بالدار البيضاء”، مضيفا أن هذه التناقضات تمثل عنصرا مهما في تقييم مصداقية الشهادة.
وبخصوص الشاهدة الثانية، أشار كروط إلى أنها بدت أكثر اتساقا في أقوالها وصادقة، ليزيد مؤكدا “قالت الحقيقة. أكدت أنها لم تر لا أموالا ولا مخدرات، وكانت تجيب بتلقائية وصدق”.
وختم عضو هيئة الدفاع تصريحه بالتأكيد على أن شهادة الزور تعد من جرائم الجلسات.
عادل الشاوي / Le12.ma
