حسين عصيد
أثارت خطط جديدة خاصة بالتقاعد مخاوف الجالية المغربية بشدة، خاصة أن الخطط السابقة لم تمنحهم أكثر مما أخذت منهم، لا سيما في شقها المتعلق بتجميد المستحقات ورفع سن التقاعد، لتعتزم النقابات ومجالس الجاليات التعبئة يوم 5 دجنبر المقبل لخوض إضرابات متواصلة، من شأنها أن تشلّ حركة الاقتصاد الفرنسي لمدة طويلة.
وأفادت صحيفة “ليبيراسيون” في هذا الشأن بأن الحكومة الفرنسية عازمة على الحسم في عدة قوانين ذات صلة بالتقاعد في 2020، حرصا منها على تجاوز التأثيرات السيئة لهذا القطاع على الناتج الداخلي الخام، إذ يمتص التقاعد 14% من هذا الناتج، ما سيُفاقم عجز الميزانية لتبلغ حاجز 17 مليار أورو في 2025.
وتابعت الصحيفة ذاتها أن الحكومة الفرنسية، لاحتواء مشكلة التقاعد، ضاعفت اجتماعاتها مع النقابات ومجالس الجاليات وأرباب العمل، بهدف الوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف. وتنوي الحكومة تجاوز نظام التقاعد الحالي، الذي يعتمد على مخططات تنبني على النقط، لتسنّ مكانه خطة قائمة على توحيد قواعد حساب المعاشات، علما بأن سن التقاعد لن يتزحزح عن سن الـ62 عاما، لكن التقاعد في سن الـ64 سيكون ضروريا لبلوغ تقاعد كامل بكل منافعه.
وكان نصف مليون متقاعد مغربي قد خاضوا، خلال السنوات الأخيرة، كفاحا نقابيا مريرا ضد الحكومة الفرنسية في أعقاب فرْض هذه الأخيرة على كل مغربي يريد الاستفادة من معاشه البقاء في فرنسا، ما أدى في 2019 إلى إذعانها لضغوطاتهم والسماح لهم بالإقامة في المغرب مع الاستفادة من تقاعدهم.
