إنتهى أخيراً خلاف مهني، بين محامية في هيئة فاس، والمدير الجهوي للضرائب، بحكم قضائي ملزم للطرفين.
يقول المحامي عبد الرحمان الباقوري، «في هذا الملف المدير الجهوي للضرائب بفاس رفض تمكين محامية من نسخة لعقد بيع قصد الادلاء به أمام القضاء، وذلك حتى يحضر موكلها، وعلل الرفض بأنه لا يحق لها الحصول على الوثائق من مصلحة الضرائب».
وأضاف، «قامت الزميلة بالاتصال بمفوض قضائي، الذي حضر وقام باثبات واقعة رفض تسليم المحامية للعقد في محضر رسمي».
وتابع، «فقامت زميلتي برفع دعوى ضد المدير الجهوي من أجل الغاء قراره وتمكينها من الحصول على العقد».
وجاء في تدوينة الباقوري،«أجاب المدير الجهوي بأن المحامي لا يحق له الحصول على العقد، ولا يمكن تسليمه الا للطرف شخصياً ».
وقال، «المحكمة الإدارية بفاس، لم تقتنع بدفوع المدير الجهوي للضرائب، فقضت بإلغاء قراره، وحكمت عليه بوجوب تمكين المحامية من نسخة لعقد البيع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم مع تعويض قدره 4000 درهم».
وانتهت الحكاية وفق ذات المصدر ب«تبليغ المدير الجهوي بالحكم إلا أنه لم يستأنفه، وقد تم تنفيذ الحكم وحصلت المحامية على نسخة عقد البيع وبُهِتَ المدير الجهوي للضرائب».
*فاس-عبد الرحيم العلميle12
