le12.ma -ومع
أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن كل المصالح التابعة لولاية أمن فاس سجلت، خلال الشهور الخمسة الأولى من السنة الجارية، تراجعا ملحوظا في عدد القضايا الزجرية المسجلة.
وأفادت المديرية، في بلاغ، أن هذه القضايا ناهزت 15%، بحيث تم تسجيل 12 ألفا و967 قضية، بينما سُجّلت 15 ألفا و222 قضية خلال الفترة ذاتها من 2018.
ووضّح البلاغ أن مصالح ولاية أمن فاس استجلت حقيقة 10 آلاف و896 قضية خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذه السنة، بحيث بلغ معدل الزجر، أي نسبة حل القضايا، 84% من المظهر العام للجريمة وتم تقديم 12 ألفا و370 شخصا أمام العدالة على خلفية الاشتباه في تورطهم في هذه القضايا.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم تسجيل هذا التراجع في جميع أنواع القضايا الإجرامية المرتكبة. كما شمل جميع مناطق ولاية أمن فاس، بما في ذلك المنطقة الإقليمية للأمن في صفرو ومفوضية الشرطة في ميسور.
وناهزت نسبة انخفاض الجرائم العنيفة 29,87%، بحيث تم تسجيل ألف و127 قضية خلال الفترة الحالية من السنة الجارية، مقابل ألف و607 قضايا خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأسفرت العمليات الأمنية التي تباشرها مصالح الشرطة بمبادرة منها، في سياق مكافحة مختلف أنواع الجرائم، بحسب المصدر نفسه، من إيقاف 9 آلاف و914 شخصا، بينهم ألفان و505 أشخاص كانوا يشكّلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني، بينما تم إيقاف الباقي في إطار حالة التلبس باقتراف جنايات وجُنح تتعلق بالمس بالأشخاص والممتلكات وجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية والجريمة المالية والاقتصادية والقضايا الماسة بالأسرة والأخلاق وغير ذلك.
وأضاف بلاغ المديرية أنه تم تسجيل هذا التراجع الكبير في الرسم البياني للجريمة، بفضل تعزيز البنيات الشرطية المكلفة بالوقاية من الجريمة ومكافحتها، إذ شهدت مدينة فاس في بداية السنة الجارية إحداث قاعة للقيادة والتنسيق موصولة بقاعة للمراقبة بالكاميرات ووحدات محمولة لشرطة النجدة، تتولى تدبير التدخّلات الميدانية في الشارع العام، إضافة إلى خلق فرقة مختصّة في مكافحة العصابات ورفع جاهزية باقي التشكيلات الأمنية ومصالحها.
