إنتصر القضاء المغربي في فاس، لسيادة القانون، عندما وضع حدا للسببية وهو يحكم بالحبس على شخص مشحون بالفكر الظلامي سبق أن حرض بالإعتداء على رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وحكمت المحكمة الابتدائية لدى الدائرة القضائية بفاس اليوم الثلاثاء، على المتهم الملقب فيسبوكيا بقلب «أرطغرول» بالحبس النافذ لمدة عام واحد، مع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم لفائدة الدولة، مع الإجبار في الأدنى.
وأخبرت المحكمة أطراف الدعوى ممثل الحق العام والمتهم، بحق لهما الطعن في الحكم لدى محكمة الاستئناف داخل الأجل القانوني.
وبدأت أولى جلسات محاكمة هذا شخص مشحون بالفكر الظلامي، بتاريخ 20 أكتوبر الماضي.
وعلمت جريدة “Le12.ma” من مصادر مطلعة أن النيابة العامة قررت سابقاً متابعة الشاب في حالة اعتقال، وتم إحالته على سجن بوركايز في انتظار المحاكمة.
تهم خطيرة
وواجه المتهم، تهماً خطيرة تشمل حيازة سلاح أبيض في ظروف من شأنها أن تهدد سلامة الأشخاص والأموال، والتحريض على ارتكاب جنايات بواسطة الوسائل الإلكترونية.
وفي إفادته، نفى المتهم أن تكون له نية لتنفيذ أي اعتداء ضد رئيس الحكومة، مؤكدًا أن “التسلية” هي التي تطغى على ما يقدمه من “محتوى” على صفحته الفايسبوكية التي تحظى بمتابعة مهمة.
يذكر أن المتهم لم يقم قبل اعتقاله ومحاكمته بحذف المقطع المثير للجدل حتى بعد تحذيرات متابعيه، بل نشر فيديو آخر يدافع فيه عن محتواه السابق.
وتمكنت المصالح الأمنية بإقليم مولاي يعقوب بداية شهر أكتوبر الماضي. من المتهم بعدما كان قد ظهر في شريط فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهو يوجه تهديدات صريحة لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش.
وقد أثار الفيديو استنكارًا واسعًا وسط عدد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي لما حمله من تهديد إجرامي مباشر وتحريض متطرف خطير على العنف.
التوقيف والتهديد
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المتهم ينحدر من منطقة “حمرية”، وقد ظهر في الشريط ملثم الوجه وهو يلوح بأداة حديدية، مطلقا عبارات حادة وعدوانية تدعو إلى إحضار رئيس الحكومة من أجل “الاعتداء عليه”.
وكشفت معطيات الجريدة أن المشتبه به كان يسعى إلى “ركوب الموجة” واستغلال الاحتجاجات المرتبطة بـ “حركة جيل Z” وغيرها من المطالب الاجتماعية التي تشهدها بعض المدن، بهدف تحقيق نسب مشاهدة عالية وتفاعل واسع على صفحته بموقع “فايسبوك”.
لكن مغامرته لم تدم طويلاً، حيث سارعت الأجهزة الأمنية إلى تحديد هويته ومكان تواجده، ليتم توقيفه ووضعه رهن تدبير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
يقظة الأمن
وتؤكد هذه الواقعة يقظة المصالح الأمنية في مواجهة كافة أشكال التحريض على العنف أو المساس بالأمن العام، سواء كان ذلك في الفضاء الواقعي أو الرقمي، مشددة على أن استغلال الأحداث الاجتماعية لتحقيق الشهرة أو أغراض دعائية لا يبرر التهديد الصريح للمسؤولين العموميين.
ولا شك أن ظهور هذا الظلامي لتهديد رئيس الحكومة ما كان له أن يكون ما لم يجد حاضنة تشيع خطاب الكراهية والشيطنة لخدمة أجندات الإسلام السياسي، لكن يقظة الأمن كانت له بالمرصاد، دون أن يرفع ضده الضحية شكاية إلى القضاء.
