في أعقاب فاجعة فاس التي أودت بحياة 22 شخصا، جراء انهيار عمارتين بمقاطعة زواغة، أعلنت في الدار البيضاء-سطات حالة تأهب قصوى من أجل حماية الرصيد العقاري بالجهة.

وفي هذا السياق، وجه والي الجهة محمد امهيدية تعليمات مشددة إلى عمال الأقاليم والعمالات، بهدف العمل على تفادي تكرار سيناريو فاس الكارثي في العاصمة الاقتصادية، حيث لا يزال النسيج العمراني القديم كثيفا وهشا.

وخلال هذا الأسبوع، عقدت سلسلة من الاجتماعات الاستعجالية، جمعت رؤساء الجماعات الترابية والسلطات المحلية والوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط لتحديث تقييم السلامة.

وتلزم التوجيهات الجديدة بإعداد قوائم شاملة للمساكن غير الآمنة، استنادا إلى معايير فنية صارمة تراعي حالة البنية التحتية المحيطة. وإلى جانب جرد هذه العقارات، تسعى السلطات إلى تسريع وتيرة التدخلات في هذه القضية، التي وصفت بأنها “قنبلة موقوتة.

ويرافق هذه الخطة شق زجري، حيث أمرت الولاية بتشديد مراقبة رخص البناء، مع استهداف الترميمات غير القانونية بشكل خاص.

وتعد هذه الأشغال العشوائية، التي غالبا ما تمس الهياكل الحاملة دون استشارة خبراء مختصين، من أبرز العوامل التي تزيد من هشاشة البنايات. كما سيجري إخضاع تسليم شهادات المطابقة لفحوصات تقنية صارمة ودقيقة، ضمانا لسلامة السكان.

ويرتقب إخضاع تنطيقات الدور الآيلة للسقوط داخل النفوذ الترابي لأقاليم وعمالات لعمليات مسح جوي بواسطة طائرات مسيرة (درون)، على أساس تحليل الصور الملتقطة بشكل دقيق من قبل السلطات الولائية بالجهات، ومطابقة محتوياتها مع معطيات متوصل بها من الوكالات الحضرية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، جرى تجميعها من عمليات مسح منجزة سابقا، في أفق ضبط خروقات التعمير وتوجيه التدخلات الميدانية لرجال السلطة (القواد والباشوات)، الذين جرى استنفارهم لتكثيف أبحاثهم الإدارية حول الخروقات المشار إليها.

يشار إلى أن وزارة الداخلية كانت عممت رسائل تذكير على العمال، بسبب التقاعس عن عقد الاجتماعات المقررة بموجب دورية سابقة للوزير، متعلقة بتطبيق مقتضيات القانون رقم 66.12، الخاص بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، بعدما سجلت المصالح المركزية تأخرا في تنفيذ التوجيهات التي تشدد على ضرورة عقد اجتماعات مع المهندسين المعماريين ورجال السلطة، من قواد وأعوان، بهدف تسريع وتيرة مراقبة الأوراش ومكافحة البناء العشوائي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *