تمارس قيادة ” البيجيدي”، مرة أخرى، التضليل الإعلامي من خلال الادعاء بما تسميه بـ”غياب” رئيس الحكومة عن حضور جلسات البرلمان.
وقد فند عزيز أخنوش بنفسه ومن خلال حضوره مرتين متتاليتين، بمجلس النواب ومجلس المستشارين، ادعاءات وافتراء قيادة العدالة والتنمية التي تركب على العديد من الأمواج بهدف وحيد هو النيل من مصداقية الحكومة، وهو هدف لم تنجح فيه لحد الآن مع تنامي منسوب ثقة المواطنين في الحكومة الحالية، والتوجه السائد نحو تجديد الثقة فيها خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وهو ما يثير قلق ومخاوف حزب العدالة والتنمية.
التزم عزيز أخنوش طيلة الولاية الحكومية والتشريعية الحالية بالحضور إلى البرلمان في إطار الجلسات الشهرية، كلما طرحت الفرق مواضيع تندرج فعلا في إطار السياسة العامة، ورغم ذلك يشكو ” البيجيدي” من ” غياب” رئيس الحكومة.
في اجتماعها الأخير، أثارت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، مجددا ما تسميه بـ ” تغيب” رئيس الحكومة عن جلسات البرلمان، واعتبرته ” استهتارا” بهذه المؤسسة الدستورية. ويبدو أن استعمال ورقة غياب رئيس الحكومة هي آخر ما تبقى في جعبة ” البيجيدي” بعد ما احترقت كل أوراقه. ومن المؤكد أن ورقة ” غياب رئيس الحكومة”، ستحترق بدورها لتكشف عورة هذا الحزب الذي وقف عاجزا أمام مواجهة إتجازات الحكومة .
ولا شك أن الإنجازات التي عرضها رئيس الحكومة أخيرا بالبرلمان فاقمت حالة الخوف لدى قيادة “البيجيدي”، التي تراهن على الانتخابات المقبلة لاستعادة بعض الأصوات الانتخابية لترفع رصيدها من المقاعد النيابية بما يؤهلها على الأقل لتشكيل فريق نيابي عوض مجموعة نيابية كما هو الحال اليوم.
ومما يؤكد انزعاج “البيجيدي” من الحصيلة الحكومية، أن بيان الأمانة العامة للعدالة والتنمية الصادر بعد اجتماعها يوم السبت 12 يوليوز تحدث عما سماه بـ “أرقام مضخمة”، في محاولة يائسة لتجريد المعطيات المرقمة من مصداقيتها، خاصة أن المعطيات التي عرضها رئيس الحكومة تعبر عن الجهد الحكومي المبذول من أجل النهوض بالقطاعات الاجتماعية والاقتصادية بالدرجة الأولى، وهو ما نجحت فيه الحكومة إلى حد بعيد.
