لم تعد أزمة الأسعار مرتبطة فقط بتكاليف الإنتاج والجفاف، بل باتت مسالك التسويق والتوزيع وتعدد الوسطاء في قلب النقاش البرلماني حول مستقبل القطاع الفلاحي، وسط مطالب بإصلاح عميق يضمن وصول المنتجات إلى المستهلك بأسعار معقولة ويحمي في الوقت ذاته مصالح الفلاحين.
إ. لكبيش / Le12.ma
هيمنت إشكالات التسويق والتوزيع وارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية على مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الخميس، خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب.
وأجمع عدد من الفرق البرلمانية على ضرورة الحد من المضاربة وإصلاح مسالك التوزيع، مع تحقيق التوازن بين تلبية حاجيات السوق الوطنية والحفاظ على تنافسية الصادرات الفلاحية.
وفي هذا السياق، اعتبر فريق التقدم والاشتراكية أن معالجة غلاء المنتجات الفلاحية لا يمكن أن تظل محصورة في دعم الإنتاج، بل تستوجب توجيه الاهتمام نحو سلاسل التسويق والتوزيع، والعمل على تقليص عدد الوسطاء والمضاربين الذين يساهمون في اتساع الفارق بين أسعار البيع من الضيعة والأسعار التي يؤديها المستهلك النهائي.
وأشار الفريق إلى أن الشركات الجهوية للتوزيع، التي رُصد لها غلاف مالي يناهز مليار درهم، لا تزال تطرح تساؤلات بشأن قدرتها الفعلية على تجميع المنتجات مباشرة من الفلاحين، بما يضمن تقليص حلقات الوساطة وتحسين شروط تسويق المحاصيل الفلاحية.
وأوضح رئيس الفريق، أحمد العبادي، أن المهمة الاستطلاعية البرلمانية كشفت عن تضاعف أسعار بعض المنتجات الفلاحية ثلاث أو أربع مرات بعد خروجها من أسواق الجملة، فضلاً عن تسجيل نسب تلف في الطماطم والبطاطس تصل إلى نحو 30 في المائة، نتيجة اختلالات مرتبطة بالتخزين والنقل والتوزيع.
وشدد العبادي على أن تجاوز هذه الاختلالات يقتضي تطوير بنيات التلفيف والتخزين والتبريد، وإصلاح أسواق الجملة والأسواق الأسبوعية، بالتوازي مع إحداث الشركات الجهوية للتوزيع، حتى لا تتحول هذه الأخيرة إلى مجرد آلية إضافية دون أثر ملموس على الأسعار.
وفي ما يتعلق بالدعم الفلاحي، دعا الفريق إلى إقرار آليات فعالة للمراقبة والتتبع، لضمان وصول الدعم المخصص للبذور واستيراد الماشية وتكاثر إناث الأبقار والأغنام إلى مستحقيه، مطالباً الحكومة بتعزيز الشفافية والتواصل مع المواطنين بشأن الوضعية الحقيقية للقطيع الوطني ومدى كفايته، وكذا أوجه صرف الاعتمادات المالية المرصودة لإعادة تكوينه.
من جانبه، وضع الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية مسألة الأمن الغذائي والمائي في صلب مداخلته، مؤكداً ضرورة بلورة سياسة إنتاجية متوازنة لا تجعل تلبية حاجيات السوق الوطنية في تعارض مع المحافظة على الصادرات الفلاحية.
ودعا الفريق إلى تحديد الحاجيات الوطنية بشكل دقيق، وإعداد توقعات استباقية بشأن العرض والطلب، مع تعزيز إنتاج الحبوب والقطاني والبذور والزراعات العلفية، بما يساهم في تقوية السيادة الغذائية وتقليص التبعية للأسواق الخارجية، دون التفريط في تنافسية السلاسل التصديرية.
وسجل الفريق، استناداً إلى تقارير رسمية، اتساع الفجوة بين أسعار الإنتاج وأسعار الاستهلاك النهائي، بسبب تعدد الوسطاء وتقادم أسواق الجملة والأسواق الأسبوعية، فضلاً عن ضعف بنيات التخزين والتبريد ووحدات التحويل والتثمين.
واعتبر أن معالجة هذه الاختلالات تستدعي إصلاحاً شاملاً لمنظومة التسويق، من خلال تعزيز البيع المباشر بين المنتج والمستهلك، وتطوير منصات رقمية لتسويق المنتجات الفلاحية، وتوسيع قدرات التخزين والتبريد، إلى جانب إحداث آليات شفافة لتتبع الأسعار وهوامش الربح على امتداد مختلف حلقات سلسلة التوزيع.
أما فريق التجمع الوطني للأحرار، فقد ركز على الإكراهات المتراكمة التي تواجه الفلاحة المغربية، وفي مقدمتها توالي سنوات الجفاف، وارتفاع تكاليف الإنتاج والمدخلات المستوردة بفعل التوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد، فضلاً عن ثقل المديونية وتأخر صرف الدعم ونقص اليد العاملة.
وأكدت النائبة نادية بوهدود، باسم الفريق، أن التحدي الأساسي يتمثل في تحقيق معادلة متوازنة بين حماية القدرة الشرائية للمستهلك وضمان هوامش ربح كافية للفلاحين، بما يشجعهم على مواصلة الإنتاج والاستثمار في القطاع.
وفي إطار الجهود الرامية إلى إعادة تكوين القطيع الوطني، دعا الفريق إلى حماية الإناث المنتجة من الذبح لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وفق ضوابط صحية وتقنية، مع تعزيز برامج التلقيح الاصطناعي والتحسين الوراثي، وتأهيل المجازر وأسواق الماشية.
كما شدد على ضرورة ربط عمليات استيراد اللحوم بحجم الخصاص الفعلي في السوق الوطنية، بما يساهم في خفض الأسعار دون الإضرار بمصالح مربي الماشية والكسابة المغاربة.
وفي الشق المالي، طالب الفريق باعتماد معالجة استثنائية لمديونية الفلاحين المتضررين من توالي سنوات الجفاف، من خلال إلغاء نسب محددة من القروض بحسب قيمتها، ودعم أسعار الفائدة، وتعزيز آليات الضمان لفائدة الفلاحين الصغار والمتوسطين.
ولم يغفل الفريق أهمية اعتماد برمجة استباقية لتموين الأسواق، وتأهيل أسواق الجملة، ومراقبة هوامش الربح من الضيعة إلى المستهلك، إلى جانب تحسين الخدمات اللوجستية وتنويع الأسواق الخارجية أمام المنتجات الفلاحية المغربية.
وتكشف مختلف المداخلات البرلمانية أن معضلة غلاء المنتجات الفلاحية لم تعد مرتبطة فقط بمستوى الإنتاج أو الظروف المناخية، بل أصبحت ترتبط بشكل وثيق بمدى نجاعة منظومة التسويق والتوزيع وقدرتها على ضمان انتقال سلس ومنصف للمنتجات من الفلاح إلى المستهلك.
وبين مطالب إصلاح أسواق الجملة ومحاصرة المضاربة وتعزيز الشفافية في تحديد الأسعار، يظل الرهان المطروح أمام الحكومة هو الانتقال من دعم الإنتاج وحده إلى إصلاح متكامل لسلسلة القيمة الفلاحية، بما يضمن إنصاف المنتجين وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، ويعزز في الوقت ذاته الأمن الغذائي للمملكة.
