وكشف الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن المحاكم المختصة بقضايا غسـ ـل الأموال أصدرت أزيد من 724 مقررا قضائيا خلال سنة 2025، وهو حجم رواج تجاوز مجموع ما تم البت فيه خلال السنوات الخمس الأخيرة مجتمعة، بمتوسط أمد بت لا يتجاوز 110 أيام.
Le12.ma
عرفت مؤشرات معالجة قضايا غسـ ـل الأموال بالمغرب تطورا إيجابيا خلال سنة 2026،وفق ما كشفت رئاسة النيابة العامة.
وبلغ عدد المساطر المنجزة 824 مسطرة إلى غاية 30 شتنبر، وهو رقم يفوق مجموع المساطر المنجزة خلال سنتي 2024 و2025، بالتزامن مع تراجع عدد المساطر المتبقية في طور البحث بنسبة تناهز 17 في المائة.
وأفادت رئاسة النيابة العامة، في بلاغ صدر بمناسبة تنظيم يوم دراسي حول “المعالجة القضائية لقضايا غسـ ـل الأموال في ضوء المستجدات التشريعية لقانون المسطرة الجنائية”، اليوم الخميس 19 نونبر 2026 بالرباط، أن عدد المساطر المتبقية في طور البحث بلغ 1208 مساطر، بانخفاض قدره 240 مسطرة مقارنة بنهاية سنة 2025، فيما ارتفعت نسبة الإنجاز إلى حوالي 41 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، مقابل 35 في المائة سنة 2025، و36 في المائة سنة 2024، و38 في المائة سنة 2023.
وترأس هذا اللقاء هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إلى جانب محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمشاركة مسؤولين قضائيين وقضاة النيابة العامة والتحقيق والحكم، وعدد من المسؤولين والأطر القضائية.
وفي كلمة افتتاحية بالمناسبة، أكد البلاوي أن مكافحة غسـ ـل الأموال لم تعد تندرج ضمن نطاق السياسة الجنائية وحدها، بل أصبحت إحدى الركائز الأساسية لحماية نزاهة النظام المالي، وصيانة قواعد المنافسة المشروعة، وتحسين مناخ الأعمال، مشددا على الدور المحوري للسلطة القضائية في ضمان التطبيق السليم للقانون وتحقيق التوازن بين فعالية مكافحة الجـ ـريمة وصيانة الحقوق والحريات.
واستعرض رئيس النيابة العامة المؤشرات الإحصائية المرتبطة بهذا النوع من الجـ ـرائم، موضحا أن عدد المساطر المسجلة سنويا عرف استقرارا نسبيا، إذ بلغ 821 مسطرة سنة 2023، و801 مسطرة سنة 2024، و839 مسطرة سنة 2025، مقابل 584 مسطرة إلى غاية 30 شتنبر 2026.
وبخصوص المساطر المنجزة، تراوح عددها خلال السنوات الأخيرة بين 763 و827 مسطرة سنويا، فيما أظهرت حصيلة الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026 ارتفاعا ملحوظا في وتيرة الإنجاز، بتسجيل 824 مسطرة منجزة.
وعلى مستوى مآل المساطر، أظهرت المعطيات أن المتابعات القضائية شكلت الإجراء الغالب، إذ بلغت 355 متابعة سنة 2025، بما يمثل حوالي 47 في المائة من مجموع المساطر المنجزة خلال السنة ذاتها، فيما سجلت الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى غاية 30 شتنبر 2026 ما مجموعه 392 متابعة قضائية.
كما بلغ عدد قرارات الحفظ خلال سنة 2025 ما مجموعه 184 قرارا، مقابل 144 ملتمسا للإحالة على التحقيق الإعدادي.
من جهته، اعتبر محمد عبد النباوي أن جـ ـرائم غسـ ـل الأموال أصبحت من أبرز التحديات التي تواجه الأنظمة القانونية والقضائية المعاصرة، بالنظر إلى ارتباطها بأنشطة إجـ ـرامية متعددة، وتعقيد أساليب ارتكابها، وتشابك المعاملات والعمليات المالية المرتبطة بها، فضلا عن امتدادها المحتمل عبر الحدود الوطنية واستغلالها للتطور المتسارع للوسائل التكنولوجية والخدمات المالية.
وكشف الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن المحاكم المختصة بقضايا غسـ ـل الأموال أصدرت أزيد من 724 مقررا قضائيا خلال سنة 2025، وهو حجم رواج تجاوز مجموع ما تم البت فيه خلال السنوات الخمس الأخيرة مجتمعة، بمتوسط أمد بت لا يتجاوز 110 أيام.
