شهد نادي الأهلي المصري حالة من الغليان عقب خروجه من دوري أبطال إفريقيا، بعد الإقصاء أمام الترجي التونسي، في نتيجة لم تكن في حسبان جماهيره وإدارته على حد سواء، بالنظر إلى الطموحات الكبيرة التي كان يضعها الفريق في هذه المسابقة القارية.
وفي أعقاب هذه النكسة، سارعت إدارة النادي إلى اتخاذ سلسلة من القرارات الحاسمة، في خطوة تعكس رغبتها في إعادة ضبط المسار ووضع حد للتراجع الذي رافق أداء الفريق في الفترة الأخيرة.
وكان أول هذه القرارات إقالة المدرب بيس توروب رفقة جهازه الفني، في إشارة واضحة إلى تحميل الطاقم التقني جزءًا من مسؤولية الإقصاء، وفتح الباب أمام مرحلة جديدة قد تعرف تغييرات جذرية على مستوى القيادة الفنية.
ولم تتوقف الإجراءات عند هذا الحد، إذ قررت الإدارة فرض عقوبات مالية صارمة على اللاعبين، تمثلت في خصم 30 في المائة من قيمة عقودهم، إلى جانب تعليق 25 في المائة من رواتبهم، في خطوة تهدف إلى فرض الانضباط وتحفيز المجموعة على استعادة مستواها المعهود.
وشملت هذه العقوبات جميع عناصر الفريق دون استثناء، بما في ذلك لاعبين سبق لهم التألق في الدوري المغربي، مثل أشرف بنشرقي، اللاعب السابق للوداد الرياضي، وجمال بلعمري، الذي حمل ألوان الرجاء الرياضي في وقت سابق.
كما فتحت إدارة الأهلي الباب أمام إمكانية رحيل عدد من اللاعبين مع نهاية الموسم، في إطار عملية إعادة هيكلة شاملة تستهدف ضخ دماء جديدة داخل الفريق، وتصحيح الاختلالات التي ظهرت خلال المنافسات الأخيرة.
ويُرتقب أن تعرف الفترة المقبلة تحركات مكثفة على مستوى الانتدابات، سواء لتعزيز بعض المراكز أو لتعويض العناصر التي قد تغادر القلعة الحمراء.
وتؤكد هذه القرارات أن إدارة الأهلي عازمة على طي صفحة الإخفاق القاري بسرعة، والعمل على إعادة الفريق إلى سكة الألقاب، من خلال مراجعة شاملة لكل الجوانب التقنية والبشرية، بما ينسجم مع تاريخ النادي وتطلعات جماهيره التي لا تقبل سوى بالمنافسة على أعلى المستويات.
