ارتفعت الأحكام الصادرة في قضايا عزل أعضاء مجالس الجماعات بشكل ملحوظ ، حيث انتقل العدد من 41 حكما سنة 2018، إلى 108 حكما سنة 2024 ، بزيادة تقدر بـ 163 في المائة، وفق تقرير أصدره أخيرا المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وأشار التقرير الصادر بعنوان “دور المحاكم الإدارية في محاربة الفساد المالي – عزل أعضاء مجالس الجماعات نموذجا”، إلى تسجيل المحاكم الابتدائية الإدارية 362 طلبا لعزل أعضاء مجالس الجماعات خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2018 و2024، موزعة على 6 محاكم ابتدائية إدارية، مسجلا ارتفاعا ملحوظا في طلبات عزل مجالس الجماعات خلال ذات الفترة.
وسلط التقرير الضوء على استجابة المحاكم الابتدائية الإدارية خلال الفترة الممتدة من 2018 إلى 2024 ، لما 24 مجموعه 258 طلب عزل من أصل 362 طلبا، بنسبة استجابة إجمالية بلغت 71.27 في المائة. حيث تصدرت المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط القائمة بنسبة استجابة قياسية وصلت إلى 93,33 (56) حكما من أصل 60 طلبا.
وكشفت البيانات الواردة في التقرير، أن عمال العمالات والأقاليم هم الأكثر تقدما بطلبات عزل أعضاء المجالس الجماعية، وذلك بنسبة 83.43% من إجمالي الطلبات المرفوعة إلى المحاكم الإدارية والبالغة 362 طلبا، وبتحليل توزيع هذه الطلبات، تبين أن الغالبية العظمى منها بواقع 201 طلبا (%66.56)، استهدفت نواب رؤساء المجالس وباقي الأعضاء، في حين اقتصرت 101 طلب (%33.44) على رؤساء المجالس أنفسهم.
وبخصوص الأحكام القاضية برفض طلبات العزل، فقد أصدرت المحاكم الابتدائية الإدارية ما مجموعه 59 حكما بالرفض من أصل 362 طلبا، وذلك بنسبة 16.3%. وقد أصدرت أغلب هذه الأحكام المحكمة الابتدائية الإدارية بكل من الدار البيضاء (19) حكما) وأكادير (19) حكما) ومراكش (10) أحكام ) ، بمجموع 48 حكما ، وهو ما يمثل 81.36% من إجمالي أحكام الرفض الصادرة عن المحاكم الابتدائية الإدارية البالغ عددها 59 حكما.
