بينما طمأن الكسابة، عدد رضوان عراش، الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكاسب الكبيرة للقرار الاستراتيجي لجلالة الملك القاضي بعدم إقامة الشعب المغربي لشعيرة ذبح أضحية العيد.
وأوضح رضوان عراش، أنّ توالي سبع سنوات من الجفاف على بلادنا أدى إلى تراجع كبير للقطيع الوطني من الماشية، بحوالي 38 في المائة مقارنة بإحصاء سنة 2016.
وأبرز أن هذا التراجع يمس بالأساس القطيع المنتج أي المكون من الإناث.
وقال المسؤول ذاته، إن إقامة شعيرة الذبح في عيد الأضحى هذا العام، التي أهاب جلالة الملك نصره الله بعدم إقامتها، كانت ستتطلب من 5 إلى 6 ملايين رأس من الماشية، بينما القطيع الوطني الحالي لا يتحمل هذا العدد.
وفسر عراش، ذلك بكون إعادة تشكيل هذا القطيع ستأخذ وقتا أطول لو تم ذلك، مما سيبقينا دائما في دائرة الخصاص نفسها.
وسجل عراش في تصريح لموقع le12.ma، أن القرار الملكي ذو بعد استراتيجي، بالنظر لأنه سيمكن من أخذ فرصة لإعادة تشكيل القطيع، وإعطاء نَفَسٍ لمربي الماشية لتمكينهم من تنميه قطعانهم وزيادة أعدادها لتكون في مستوى الاستجابة لحاجيات السوق الوطني.
وأفاد بأن الدولة ستتدخل لمواكبة مربي الماشية من خلال وضع برنامج طموح وكبير.
وأكد المتحدث نفسه، بأن البرنامج الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس، نصره الله، بغلاف مالي قدره 10 مليارات درهم سنة 2023، ستوسعه الوزارة هذه السنة عقب القرار الملكي بعدم إقامة شعيرة ذبح الاضاحي في العيد، وذلك حتى تستفيد منه الماشية بكميات وافرة للمساعدة على خفض كلفة الإنتاج لكون الأعلاف تمثل من 65 إلى 70 في المائة من كلفة الإنتاج، خاصة في ظل ظرفية الجفاف التي أفرزت قلة في موفرات الكلأ في المراعي، وسيتضمن البرنامج الجديد محاور أخرى تهم الصحة الحيوانية وتأطير المنتجين ومواكبتهم للحفاظ على نشاط تربيه المواشي.
وأشار إلى النقص الذي كان ينجم في عرض اللحوم الحمراء بعد عيد الأضحى، والذي يساهم في رفع الأسعار ويخلق ضغطا على أنواع اللحوم الأخرى، كاللحوم البيضاء والأسماك ويرفع الأسعار أيضا.
وأورد أن الأغنام التي لن يتم ذبحها في العيد المقبل، ستوجه إلى سوق الاستهلاك الوطني عبر المجازر والمناسبات وستساهم في خفض الأسعار بشكل معقول، وهو ما يؤكد أن القرار الملكي سيعيد التوازن لسوق اللحوم وسيمكن من إعادة تشكيل القطيع الوطني أساس الأمن الغذائي لبلادنا.
