م. الحروشي
تم قبل قليل، منع زعيمة حزب الإشتراكي الموحد، نبيلة منيب، من دخول مجلس النواب لحضور جلسة الأسئلة الشفوية من طرف عناصر الأمن المتواجدة بمدخل المؤسسة التشريعية، لعدم توفرها على “جواز التلقيح”.
ورغم أن منيب أدلت باختبار “PCR” رفقة البرلمانية فاطمة الزهراء تامني يثبت خلو جسدهما من فيروس “كورونا”، إلا أن عناصر الأمن رفضوا دخولهما لحضور الجلسة المخصصة للأسئلة الشفوية، مؤكدين على ضرورة توفر على جواز التلقيح، لتعود بعد ذلك أدراجها، بعد احتجاجها أمام البوابة الداخلية على قرار منعها من الدخول.
وكان بلاغ لمجلس النواب، الجمعة الماضي قد ذكر أن هذه الجلسة تأتي طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس خاصة المواد من 258 إلى 272 منه، موضحا أن الجلسة ستعقد مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة المتخذة من طرف أجهزة المجلس.
وأضاف أنه تنفيذا لقرارات السلطات العمومية بشأن الإجراءات الاحترازية الجديدة بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المرافق العمومية والخاصة، فإنه يتعين على جميع السيدات والسادة النواب الإدلاء بجواز التلقيح.
بوليميك. مصير السماح بدخول نبيلة منيب مقر البرلمان معلق على مخرجات إجتماع المكتب غدا
