في تطور خطير لتعدي نظام العسكر في الجزائر، على سيادة دولة مالي، أعلنت الوزارة المعنية بإدارة الاقاليم في مالي اليوم 4 سبتمبر 2025 رفع دعوى قضائية رسمية أمام محكمة العدل الدولية ضد الجزائر متهمة إياها بتدمير طائرة مسيرة مالية في منطقة كيدال.
سلطة الثنائي تبون–شنقريحة التي اعتادت لغة التهديد والتدخل في شؤون الجوار تتسبب في جر الدولة الجزائرية لأول مرة إلى محكمة لاهاي.
وقد ذكرت الحكومة المالية بمضمون بلاغها رقم 73 الصادر بتاريخ 06 أبريل 2025 وكذا بمختلف طلباتها التي لم تلقَ أي استجابة حتى اليوم والمتمثلة في مطالبة السلطات الجزائرية بتقديم الأدلة التي تُثبت مزاعمها بخصوص انتهاك الطائرة المسيرة المذكورة لأجوائها.
وأكدت حكومة باماكو أن “تدمير الطائرة داخل الأراضي المالية لا يُعتبر فقط عدوانا بل أيضا عملا عدائيا وغير ودي واستعلائيا من الجزائر كما يُمثل قبل كل شيء خرقا واضحا لمبدأ عدم اللجوء إلى القوة أو التهديد باستعمالها كما هو منصوص عليه في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/RES/29/3314 بتاريخ 14 دجنبر 1974 وفي أحكام ميثاق الأمم المتحدة والميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي ومعاهدة عدم الاعتداء والدفاع المشترك”.
ومما جاء في البيان:
”إن هذا الاعتداء الخطير، تقول الحكومة، قد استهدف قواتها المسلحة والأمنية وأدى إلى إضعاف قدراتها العملياتية في مواجهة التنظيمات الإرهابية المسلحة وشبكات الجريمة المنظمة، وهو ما يشكل تهديداً صارخاً لأمنها الوطني.
كما أن الردود المتغطرسة والمتناقضة من السلطات الجزائرية لم تؤد إلا إلى تأكيد الطابع العدواني والممنهج للنظام الجزائري ضد مالي”.
الأخطر في البيان هو اتهام باماكو بشكل رسمي الجزائر برعاية وتصدير الارهاب إلى منطقة الساحل.
إن إحالة الملف على محكمة العدل الدولية هو إدانة لسياسية سوء الجوار المعتمدة من قبل النظام الجزائري المعزول الذي لا يجيد سوى تصدير الأزمات ونشر الكراهية.
وليد كبير – كاتب صحفي جزائري
