المصطفى الحروشي
إنتهى إجتماع طارئ للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية انعقد أمس الخميس، إلى الخروج بقرارات مشفوعه بتهديدات لنسف مجهود الحكومة التي يقودها أمينه العام سعد الدين العثماني، لإصلاح عدد من قوانين الانتخابات في المغرب.
وأكدت قيادة الحزب في بلاغ توصلت به جريدة الإلكترونية “le12.ma” عربية، في ما يخص إصلاح الحكومة للقاسم الانتخابي، “تجديد موقف الحزب القاضي برفض اعتماد قاسم انتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية”.
وزعمت قيادة الحزب أن اعتماد هذا المقتضى فيه، “مساس بجوهر العملية الديمقراطية وإخلال كبير بالاختيار الديمقراطي الذي ارتضته بلادنا ثابتا دستوريا لها، وتكريس للعزوف عن المشاركة السياسية الانتخابية وتعزيز للتوجهات المشككة في جدواها ويسيء بعمق لصورة المؤسسات التمثيلية ومكانة ودور الأحزاب السياسية”.
وتابعت الامانة العامة للحزب: “التأكيد على موقف الحزب القاضي بالتصويت ضد مشروع القانون المذكور كما عدلته لجنة الداخلية بمجلس النواب، انسجاما مع موقفه الأصلي”.
وحول إلغاء العتبة في مشروع القانون المتعلق بالجماعات الترابية هددت قيادة الحزب بنسف هذا الإصلاح، بقولها في البلاغ: “التأكيد على أن الحزب سيصوت بالرفض على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية من منطلق رفضه لإلغاء العتبة في انتخابات المجالس الجماعية”.
وادعت قيادة الحزب، أن ما جاء في مشروع قانون الحكومة: “سيترتب على ذلك من بلقنة للمجالس المنتخبة ويعرضها الى عدم الاستقرار وضياع لحقوق المواطنين وتعطيل لمشاريع التنمية”.
ولم يسلم موقف أغلبية مكونات أحزاب الأغلبية من إنتقاد إخوان العثماني، لتصويت فرقها لفائدة مشاريع قوانين إصلاح مدونة الانتخابات، التي جاءت لها الحكومة.
وعبرت الامانة العامة للحزب عن إستغرابها لتصويت نواب فرق في الأغلبية لفائدة تعديل القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، في اللجنة الدائمة المعنية بمجلس النواب، قائلة إنه “تصرف يكتسي أبعادا سياسية ومؤسساتية تقتضي من الحزب العمل على تقييمها”، قبل أن تعلن عزمها عقد دورة استثنائية لبرلمان الحزب للنظر في الموضوع.
