“Le12.ma”: تحليل إخباري
التوقيع على وثيقة تعديل الاتفاق الفلاحي بين الرباط وبروكسيل شكّل اعترافاً صريحا للاتحاد الأوروبي بسيادة المغرب على أقاليمه الصحراوية.
وقّع المغرب والاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، تعديل الاتفاق الفلاحي بين الطرفين ليشمل صراحة المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية للمغرب ضمن نفس شروط الولوج التفضيلي للسوق الأوروبية، ما يشكل اعترافاً واضحاً لمنظمة الاتحاد الأوروبي بسيادة المغرب على هذه الأقاليم.
ويعتبر هذا القرار ضربة موجعة للنظام العسكري الحاكم في الجزائر ولميليشيات البوليساريو الانفصالية الإرهابية، التي طالما حاولت، بدعم جزائري لوجستي ومالي ضخم، عرقلة انفتاح المغرب على الأسواق الأوروبية وإقناع بروكسيل بعدم التعامل مع المنتجات القادمة من الجنوب المغربي.
ووقّع الاتفاق، عن الجانب المغربي، سفير جلالة الملك لدى الاتحاد الأوروبي، أحمد رضى الشامي، على أن يدخل حيز التنفيذ بشكل فوري مؤقتاً، في انتظار استكمال المساطر الداخلية للطرفين.
ويتضمن الاتفاق الجديد ملصقات توضح جهات الإنتاج مثل “العيون الساقية الحمراء” و”الداخلة وادي الذهب”، في خطوة تؤكد الاعتراف الأوروبي بالهوية الجغرافية للأقاليم المغربية الجنوبية.
ويهدف الاتفاق إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ودعم الاستثمار وفرص العمل في الجنوب المغربي، مع ترسيخ العلاقات التجارية والسياسية بين الجانبين، في وقت يبدو أن الرباط تكسب ورقة استراتيجية جديدة ضد محاولات الجزائر والبوليساريو لإثارة الغبار والعراقيل، التي ما عاد المنتظم الدولي يولي لها شأنا، والتي لا تحدّ من التقدّم المحرز في جهود المغرب لطي صفحة هذا النزاع الإقليمي المفتعل…
هذا التطور المتسارع على الساحة الدولية، يعكس المكانة المتنامية للمغرب كفاعل إقليمي ودولي موثوق، حيث تتوالى الاعترافات بسيادته على الصحراء من قبل القوى الكبرى، على رأسها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، بينما تحافظ كل من الصين والاتحاد الأوروبي على موقف داعم لرفض أي نزعة انفصالية في الجنوب المغربي، ما يعزز موقع المملكة على مستوى المنتظم الدولي ويؤكد شرعيتها التاريخية والقانونية على هذه الأقاليم المغربية الأصيلة.
