رفضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قبل قليل من مساء اليوم الاثنين، طلب السراح المؤقت الذي تقدمت به هيئة دفاع البروفيسور رشيد شرقاب وباقي المتهمين، خلال أولى جلسات محاكمتهم استئنافيا في قضية تتعلق بتهم “انتحال صفة منظمة قانونا، وبث وتوزيع ادعاءات كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم”.
وشهدت الجلسة حضور هيئة دفاع تضم 24 محاميا، تولوا مؤازرة شرقاب وباقي المتهمين، في وقت لم يتم فيه إحضار البروفيسور من سجن عكاشة للمثول أمام المحكمة.
وكان دفاع المتهمين قد تقدم بطلب تمتيعهم بالسراح المؤقت، قبل أن تقرر المحكمة رفضه، في قرار خيب انتظار مساندين لشرقاب ومتضامنين معه، حضر عدد منهم إلى المحكمة لمتابعة أطوار الجلسة.
وقررت المحكمة، في المقابل، تأجيل مواصلة النظر في الملف إلى غاية 16 نونبر الجاري.
وتعود فصول القضية إلى الأحكام التي أصدرتها المحكمة الابتدائية في حق المتهمين الثلاثة، والتي قضت بسنتين حبسا نافذا في حق تقني ممرض، وسنة واحدة حبسا نافذا في حق رشيد شرقاب، وستة أشهر حبسا نافذا في حق المتهم الثالث، فضلا عن تعويضات مدنية تضامنية بلغت قيمتها الإجمالية 125 مليون سنتيم.
وكان شرقاب، الطبيب بمصلحة الإنعاش والتخدير بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء والأستاذ بكلية الطب، قد اعتقل من داخل المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع يوم 21 أكتوبر الماضي. وأعقب اعتقاله تفاعل واسع وموجة تضامن معه، بالنظر إلى حضوره في النقاش المرتبط بأوضاع المستشفى وانتقاداته لتدبير المؤسسة الاستشفائية.
