le12.ma -ومع
أكدت النتائج الأولية للبحث الوطني الثاني حول انتشار العنف ضد النساء في المغرب، التي قُدمت الثلاثاء في الرباط، أن نسبة انتشار الظاهرة على الصعيد الوطني تقدر بـ54.4%.
وبحسب نتائج البحث، الذي شمل جهات المملكة الـ12 خلال الفترة الممتدة ما بين 2 يناير و10 مارس 2019، فإن معدل انتشار العنف ضد النساء يصل في الوسط الحضري إلى 55.6%، مقابل 51.6 في المجال القروي.
وتعدّ النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 25 و29 سنة الأكثر عرضة للعنف، بنسبة 59.8% وفق معطيات قدمتها وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، خلال لقاء خصص لتقديم النتائج الأولية للبحث الوطني الثاني حول انتشار العنف ضد النساء.
وسُجّلت أعلى نسب انتشار العنف في سياق الخطوبة وفي الوسط الزوجي بما نسبته 54.% وسط النساء المخطوبات، و52.5% وسط النساء المتزوجات. ووفق نتائج الدراسة فإن 12.4% من مجموع النساء المغربيات البالغات ما بين 18 و64 سنة تعرّضن للعنف في الأماكن العمومية.
وتتعرض النساء القرويات للعنف بصورة أكبر في الوسط العائلي بما نسبته 19.6%، مقابل 16.9% من نساء المجال الحضري. كما أن المٍرأة القروية أكثر تعرضا للعنف في الوسط التعليمي (25.5%) من المرأة في الوسط الحضري (21.6% من التلميذات والطالبات).
وفي ما يتعلق بالعنف الإلكتروني، أشارت النتائج الأولية إلى أن 13.4% من النساء صرّحن بأنهن تعرضن لأفعال عنف بواسطة الإنترنت، فيما يتضح من المعطيات المحصل عليها أن الفئات العمرية الشابة هي الأكثر عرضة لهذا النوع من العنف وأن التحرش يشكل 71.2% من أفعال العنف الممارسة إلكترونيا.
وعلى العموم، فإن 54.4% من النساء تعرضن لشكل واحد من أشكال العنف، فيما ثلث النساء المعنفات كن ضحايا لأكثر من شكل واحد من العنف، أي بنسبة 32.8%.
ووضحت الحقاوي، في معرض تناولها للإجراءات التي تتخذها النساء بعد التعرض للعنف، أن المعطيات المستقاة تبرز أن التكتم عن واقعة العنف يظل من بين العوامل التي تضاعف مأساة النساء المعنفات، مشيرة إلى أن نسبة النساء اللائي لجأن إلى جهة معينة قريبة أو مؤسسية بلغت 28.2% (31.7% من نساء المجال الحضري و20.9% من نساء المجال القروي).
وبلغت نسبة النساء المعنفات اللائي قدمن شكاية ضد المعنف 6.6%، إذ بلغت هذه النسبة في الوسط الحضري 7.7%، مقابل 4.2% فقط في المجال القروي.
وخلصت الوزيرة إلى أن الهدف من إنجاز البحث الوطني الثاني هو توفير معطيات وإحصائيات جديدة حول ظاهرة العنف ضد النساء في المغرب، من خلال تحديد نسبة العنف ضد النساء على المستوى الوطني، وفقا لأشكال العنف المنصوص عليها في القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، مواكبة لتنزيله.
ويروم البحث الوطني أيضا توفير معطيات بخصوص نسب انتشار الظاهرة حسب الوسط الذي تحدث فيه، وتحديد خصائص النساء المعنفات ووسطهن السوسيو اقتصادي وكذا خصائص مرتكبي العنف ووسطهم السوسيواقتصادي، إضافة إلى بلورة إستراتيجية جديدة لمحاربة العنف ضد النساء بناء على معطيات محينة واستثمار نتائج هذا البحث الوطني لتحديد الحاجيات الضرورية في مبادرات محاربة العنف ضد النساء.
