في مراكش، مدينة السبعة رجال، سيجد طبيب عام في القطاع الخاص ومن معه وسط عاصفة قضية شهادات طبية وهمية بمقابل مادي.
عادل الشاوي-le12
تقول القصة، فجأة إتقلبت حياة طيب عام في القطاع الخاص، رأس على عقب، بعد فتح ضباط الشرطة القضائية في ولاية أمن مراكش، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في قضية شهادات طبية وهمية.
من دفئ شمس مراكش، ومظاهر بهجة الحياة في المدينة الحمراء، وسلطة كرسي إدارة عيادة خاصة، إلى غرف البحث القضائي الباردة في مقر الشرطة.
لقد جاءت هذه التطورات، حسب ما بينته المعلومات الأولية للبحث، بعدما توصلت مصالح الأمن بمعطيات حول تقديم اثنين من الوسطاء لخدمات تتعلق بتوفير شهادات طبية لفائدة الراغبين في إتمام ملفات إدارية دون الخضوع لأية فحوصات طبية وبمقابل مادي.
كمين أمني محكم، سيسقط، المشتبه فيهما متلبسين بحيازة شهادات طبية تحمل خاتم طبيب عام بنفس المدينة.
التحريات الأولية، أظهرت، أن الوسطاء كانوا يوفرون هذه الشهادات للراغبين في استكمال ملفات إدارية، دون إجراء أي فحوصات طبية.
معطيات الأبحاث التمهيدية، عجلت بتوقيف الطبيب ومساعدته، قبل أن يجري وضع جميع الموقوفين تحت الحراسة النظرية رهن البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة لتحديد جميع الملابسات وكشف تفاصيل هذه القضية المثيرة.
